قال اختصاصي الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة علي سيار، إن الوزارة توفر عددا من الخدمات المهمة التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والشركات فيما يتعلق بالملكية الصناعية، ومن أبرز هذه الخدمات تسجيل العلامات التجارية والنظر في الاعتراضات التي تقدم بشأنها. وأشار إلى أن الاعتراض يعد وسيلة قانونية تتيح للأفراد أو الشركات الدفاع عن حقوقهم المسجلة ومنع تسجيل علامات قد تسبب لبسا أو انتهاكا لحقوقهم. وأضاف أن هناك 4 خطوات رئيسة وإجراءات متبعة للاعتراض على تسجيل العلامة التجارية وفق قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فالخطوة الأولى هي التأكد من أهلية مقدم الاعتراض، إذ يجب أن يكون الاعتراض من شخص أو كيان لديه مصلحة قانونية، مثل مالك علامة تجارية أو مستخدم لعلامة مشابهة. وذكر سيار في مداخلة على إذاعة البحرين، أن الخطوة الثانية تتعلق بمحتوى الاعتراض، إذ يجب أن يتضمن تفاصيل دقيقة عن الشخص المعترض وتفاصيل العلامة التجارية محل الاعتراض، بالإضافة إلى أسباب الاعتراض مثل التشابه أو أسبقية التسجيل. أما الخطوة الثالثة فهي تقديم الاعتراض بغضون 60 يوما من تاريخ نشر العلامة التجارية في النشرة الخاصة بموقع الوزارة، مع إلزام إدارة التجارة بإبلاغ طالب تسجيل العلامة بالاعتراض بغضون 30 يوما. وأوضح سيار، أن الخطوة الرابعة تشمل الإجراءات الإدارية، إذ يتم البت في الاعتراض من قبل إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية. ويتم إصدار قرار بقبول التسجيل أو رفضه بناءً على النظر في الاعتراض والردود المقدمة. كما أشار إلى أن من حق الأطراف المعنية الطعن في قرارات الإدارة أمام المحكمة المختصة بغضون 30 يوما. وأكد سيار أنه في حال انقضاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات دون تلقي أي اعتراض، يتم تسجيل العلامة التجارية بشكل نهائي. وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات لضمان الحقوق وحماية الملكية الفكرية.