وافق مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وقال الشوري د. علي الحداد إن الاتفاقية تهدف إلى توثيق التعاون بين البلدين في القطاعات الواعدة والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المتوافرة في السوقين البحرينية والإماراتية، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار، ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.22 مليار دولار في العام 2023، بزيادة نسبتها 10 % مقارنة بالعام السابق. إلى ذلك، أوضح الشوري خالد المسقطي أن مملكة البحرين وقّعت مع دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن ما يقارب 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا في مختلف المجالات، لافتا إلى أنه وفقا للتقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2024 (الربع الثالث)، فإن دولة الإمارات تعد بالنسبة لمملكة البحرين في المرتبة الثالثة بنسبة 8.5 % من حيث الصادرات، وفي المرتبة الثانية بنسبة 9.5 % من حيث الواردات، وفي المرتبة الثالثة بقيمة تقدر بـ 1.8 مليار دينار من حيث رصيد الاستثمارات المباشرة، وفي المرتبة الخامسة بنسبة 6.6 % من أكبر الشركاء التجاريين من حيث الواردات غير النفطية. وتابع أن مملكة البحرين تعد بالنسبة لهونغ كونغ خامس أكبر سوق استيراد، وسابع أكبر سوق تصدير، وخامس أكبر شريك تجاري بالنسبة لحجم استثمارات مملكة البحرين فيها. فرج: الاتفاقيات تساعد على زيادة التبادل التجاري وتقلل من عملية غسيل الأموال والتهرب الضريبي  أوضح نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الشوري رضا فرج في تصريح خاص لـ “البلاد” أن أثر هذه الاتفاقية يكمن في أن المستثمرين من الدول المبرمة للاتفاقية، سيستثمرون في إطار علمهم فإذا كانت هناك ضريبة مفروضة في أي دولة من الدولتين، فإنه يمكن خصم هذه الضريبة من الضرائب المستحقة على الشركة في بلدها الأم، على سبيل المثال، إذا كانت هناك شركة في هونغ كونغ تتعامل مع البحرين، وفرضت البحرين ضريبة بنسبة 5 % أو 10 % على الشركة، فإن هذه الضريبة تُخصم من الضرائب التي تدفعها الشركة للحكومة في هونغ كونغ، وبمعنى آخر فإن الاتفاقية تمنح نوعا من الأمان والاطمئنان للشركات بشأن الضرائب المفروضة عليها، وهو ما يشجع الشركات الاستثمارية على الاستثمار في الدولة الأخرى التي تجمعها بها اتفاقية ازدواج ضريبي. وبين أن الاتفاقية تشمل العديد من الفوائد على الصعيد الاقتصادي، أبرزها أنها تشجع الشركات على الاستثمار في الدولتين، إذ يتم ضمان خصم الضرائب المدفوعة من الضريبة المستحقة في بلدها الأم، ومحاربة التهرب الضريبي وغسيل الأموال؛ لأنها تعزز من الحوكمة والشفافية، إذ تضمن أن الأموال تمر عبر القنوات الرسمية، ما يقلل بشكل كبير من عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي. كما أنها تعزز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية؛ لكون الدولتين جلستا للتفاوض والتفاهم على هذه الاتفاقية يعني وجود مستوى عالٍ من التفاهم، ما يسهل على المستثمرين من كلا الطرفين التعامل بثقة مع الدولة الأخرى. وعن زيادة التبادل التجاري، أشار فرج إلى أنها من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين الدولتين، ويشعر التجار والمستثمرون بالثقة في وجود قنوات اتصال وتفاهم بين الجهات الرسمية في كلا البلدين، ما يسهل حل أي عقبات قد تنشأ. إمكان توسع الاتفاقيات فيما يتعلق بتوسيع نطاق هذه الاتفاقيات، لفت الشوري رضا فرج إلى أنه يوجد حاليا نحو 45 أو 46 اتفاقية مشابهة، وتعمل الجهات المعنية في وزارة الخارجية، خصوصا القسم المسؤول عن هذه الاتفاقيات، على دراسة اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، سواء في الخليج أو خارجه. وتتم هذه الدراسات بشكل متأنٍ، حيث تُراعى جميع الجوانب القانونية، التجارية، الاستثمارية، والقضائية، وإذا تبين أن هناك فائدة مشتركة للدولتين المعنيتين، يتم الدخول في مفاوضات تشمل اقتصاديين، قانونيين، تشريعيين، ودبلوماسيين قبل التوقيع على أي اتفاقية من هذا النوع. السلوم: هذه الاتفاقيات تعزز جاذبية السوق البحريني للشركات العالمية أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب أحمد السلوم، أن اتفاقيات إلغاء الازدواج الضريبي التي تبرمها البحرين مع الدول الأخرى، وآخرها الاتفاقيات مع الإمارات وهونغ كونغ، تسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية للاقتصاد البحريني. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تمنع فرض ضرائب مزدوجة على الاستثمارات بين الدول المبرمة للاتفاقية، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تعزز جاذبية السوق البحرينية للشركات العالمية، وتحفز الشركات الموجودة في هذه الدول على العمل داخل البحرين والعكس، ما يعد خطوة مهمة نحو زيادة التدفقات الاستثمارية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن توقيع الإمارات لهذه الاتفاقية يُعد سابقة مهمة؛ لأنها أول دولة خليجية تبادر إلى هذا النوع من الاتفاقيات مع البحرين، ما يشير إلى إمكان توقيع اتفاقيات مماثلة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن الاتفاقية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تجمعنا معها روابط تاريخية ممتدة وعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية جدا وراسخة، فحجم الاستثمار الإماراتي في البحرين يتجاوز الملياري دولار، وهناك 1200 شركة بحرينية توجد بها مساهمات إمارتية، بالإضافة لأكثر من 6900 مستثمر إماراتي يمتلكون أسهما في بورصة البحرين ولذلك، أوضح السلوم أنه من المهم البناء على هذا التعاون الاقتصادي والاستثماري الكبير بيننا وبين الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية استثمارات مواطني البلدين الشقيقين، وبالتالي سوف تشجع لمزيد من الاستثمارات بين البلدين. وأشار إلى أن بنود الاتفاقية، تحاول أن توفر مزيدا من الأطر والضمانات للمستثمرين، وتتضمن تفاصيل كبيرة ودقيقة بشأن موضوعات مهمة بالنسبة للمستثمرين، مثل حماية حقوق الملكية وتسوية النزاعات التجارية بطريقة عادلة وآليات تعويض المستثمر تعويض فوري وعادل وغيرها، وهذا من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ويدعم البيئة التجارية في البلدين الشقيقين، وتساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات ورأس الال وتحفيز التدفقات الاستثمارية وإزالة العوائق الإدارية. وبين السلوم أن هذه الإجراءات والاتفاقيات تساهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز اقتصادي متقدم في المنطقة، وتوفر بيئة استثمارية محفزة للأعمال الأجنبية؛ بفضل ما تقدمه من ضمانات وضوحية وإعفاءات ضريبية تعكس التزام البحرين بدعم التنافسية. وأكد أن هذه الخطوات ليست مجرد تعزيز اقتصادي، بل تحمل بعدا استراتيجيا أيضا، عبر تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يخدم مصالح جميع الأطراف، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في دعم القطاعات الرئيسة في البحرين، مثل الصناعة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، ما يضع البحرين في موقع متقدم كمحور إقليمي للاستثمار والأعمال. جعفري: نحن بحاجة إلى هذه الاتفاقيات لأنها تساعدنا في توسيع نطاق الاقتصاد التجاري بين الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن هذه الاتفاقيات أو الآليات إيجابية جدا؛ لأنه كلما تقلص عدد مرات فرض الضريبة، انخفضت الأسعار، وازدادت حركة البيع والشراء، فكلما زادت هذه الحركة، نشطت الحركة الاقتصادية، خصوصا التجارية، لذلك، نحن نرحب بمثل هذه الاتفاقيات، ونتمنى أن تشمل دول الخليج خصوصا، بل وحتى الدول الإقليمية. وزاد أن هذه الاتفاقيات تقدمية، ونحن بحاجة إليها أكثر فأكثر، لافتا إلى أن علينا أن نوحد الاقتصاد والإجراءات المالية في دول الخليج، هذا ما نحتاجه في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى توحيد العملة. وعن تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد البحريني عموما، أكد جعفري أن التأثير ليس مقتصرا على البحرين فقط، بل يشمل الدول التي تطبق مثل هذه الإجراءات، مثل هونغ كونغ والإمارات، وسيكون لهذه الإجراءات تأثير واضح على كل هذه الدول، بما في ذلك البحرين، كما أننا بحاجة إلى هذه الاتفاقيات؛ لأنها تساعدنا في توسيع نطاق الاقتصاد التجاري.