أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن المسؤولية المجتمعية في العصر الحديث لم تعد مقتصرة على التبرعات المالية والمساعدات العينية فقط، بل أصبحت أكثر تركيزا على تطوير مهارات الشباب عبر برامج تدريبية وإرشادية تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل، موضحا أن القطاعين الخاص والعام يعملان معا نحو تعزيز الجهود التنموية التي تعد أمرا ضروريا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وخلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية، فضلا عن دورهما في تسهيل اندماج الشباب في المجتمع بشكل أكثر فعالية.
وأضاف لدى مشاركته في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تحت عنوان “الشراكة بين القطاع الخاص والعام وصولا للتنمية المستدامة”: “أن هذه البرامج لا تقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل تشمل أيضًا التوجيه المهني والنصائح التي تساعد الشباب على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مساراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، ما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية المجتمعية”، مشددا على أن المسؤولية المجتمعية تتجاوز الأعمال الخيرية، لتشمل تعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحسين البنية التحتية، وأنها ليست مجرد أدوار شرفية أو بروتوكولية، وإنما تحمل في طياتها جانبًا رساليًا يضع على كاهل المشتغلين فيها تحديات أكبر، تتمثل في ضرورة مضاعفة الجهود للنهوض بالأدوار المجتمعية للمؤسسات وتعزيز قيم التضامن والتكافل، وتأكيد أن تضافر الجهود هو السبيل الأوحد لتجاوز التحديات وبلوغ الأهداف المستهدفة.
ولفت ناس إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المجتمعية عبر دمج المسؤولية المجتمعية في استراتيجيات الشركات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنمية، وذلك يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في تطوير مبادرات مستدامة تدعم أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم الابتكار لتعزيز الأفكار الريادية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت وما زالت شريكا أساسيا وداعما لتفعيل دور الشرکات في تحقيق مسؤوليتها المجتمعية، إيمانا منها بأهمية اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية التي هي جزء من ديننا الحنيف، مشيرا إلى أن “الغرفة” في إطار هذه التوجه، سبق أن تعاونت وأطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج المعززة للشراكة المجتمعية، تضمنت توفير فرص العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة، بالشراكة مع وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الأخرى المعنية بتطبيق العقوبات البديلة، تحقيقا لرؤى عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها، إلى جانب إطلاق برنامج “جرب تشتغل” مستهدفة فئة الطلبة، وكان هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى مجتمع الأعمال في مملكة البحرين، والدفع بها إلى مسارات أوسع لتشمل أطراف المجتمع كافة؛ من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا الشراكة المجتمعية عبر برامج قصيرة وطويلة المدى.
وأكد ناس أهمية الموضوع الذي اختاره الكونجرس لهذا العام، إذ إن الوقت الراهن يتطلب تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية كخطوة جادة في سبيل المشاركة في تحقيق الأهداف التنموية، مشيدا في السياق ذاته بالمساهمة البناءة للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المنطقة العربية خصوصا، ودول الشرق الأوسط عموما، متطلعًا إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الأطراف لمساعدة الشركات والمؤسسات على أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة.