ينظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وينص مشروع القانون الحالي على أن "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن، والتي تمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة"، كما يسمح للوزارة بإعفاء المسنين من بعض الرسوم، وفقاً للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء. كما يشمل المشروع تخفيضات على المستلزمات المعيشية من الجهات الحكومية والشركات الراغبة في المشاركة.
في المقابل، اقترح مجلس النواب استبدال نص المادة (9) ليمنح المسن تخفيضاً بنسبة 50% على كافة الرسوم الحكومية، ويتيح أيضاً إعفاء بعض الرسوم وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء، مع تحديد الرسوم المشمولة بالإعفاء.
ورأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مشيرة إلى أن الأهداف الواردة في المشروع قد تم تحقيقها بالفعل من خلال قرارات مجلس الوزراء السابقة، مثل القرار رقم (08-2189) لسنة 2012، الذي منح خصماً بنسبة 50% على 11 خدمة من 6 جهات حكومية، بالإضافة إلى القرار رقم (48) لسنة 2014 الذي أعفى المسنين من نصف الرسوم لتجديد المركبات ورخص القيادة.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون قد يخل بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، حيث أن تخفيض الرسوم أو إعفاء بعضها قد يؤثر سلباً على الإيرادات غير النفطية، مما يتعارض مع الأهداف الاقتصادية للدولة، مثل تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
من جهتها، أكدت وزارة المالية أن تخفيض الرسوم الحكومية وإعفاء بعضها سيكون له تأثير غير إيجابي على الإيرادات العامة للدولة، ما يهدد استدامة الميزانية العامة ويؤثر على تنفيذ الخطط الاقتصادية المستدامة.