أطاح رجال الأمن بشاب بحريني وشخص حدث، إلى جانب وافدين آسيويين يعملان في محل للخياطة، بعد ضبطهم متورطين في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بغية تحقيق عوائد مالية من خلال حيازتهم وإحرازهم المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها. وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات من مصادر سرية تفيد بقيام المتهم الثالث (بحريني الجنسية) بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيشه. كما تمكن رجال الأمن من رصد المتهم الثالث والقبض عليه في مركبته، وبتفتيشه ذاتياً تمكنوا من العثور على مبلغ 24 دينارا و500 فلس بحوزته يُعتقد بأنها ناتجة عن عمليات ترويج المواد المخدرة، كما تبين وجود مرافق له (حدث) كان بحالة غير طبيعية جراء تعاطيه المواد المخدرة فتم القبض عليه هو الآخر، وبتفتيش الأخير ذاتياً تمكنوا من العثور على مشرب زجاجي وشيشة إلكترونية ورأس شيشة إلكترونية بحوزته. وعلى أثر ذلك، قاموا بتفتيش المركبة التي كانا يستقلانها فعثروا على كيس شفاف يحتوي على مادة يُعتقد أنها مخدرة، وورق لف، ومشروب زجاجي، وسيجارة يُشتبه بأنها محشوة بالحشيش، وشيشة إلكترونية مع رأس يحتوي على مادة يُعتقد أنها “السي بي دي” المخدرة، إضافة إلى 5 علب تحتوي على مادة سائلة، وكيس شفاف يحتوي على مادة كريستالية يُشتبه بأنها “الشبو”، وأعواد بلاستيكية تحمل آثار مادة يُعتقد أنها “السي بي دي” المخدرة، وجدت جميعها في الدرج الأمامي للمركبة. وبعد القبض عليهم أرشد المتهم الثالث رجال الأمن إلى المتهم الثاني (آسيوي الجنسية) الذي يتحصل منه على أقراص المؤثرات العقلية، طالبين منه الاتصال به وإيهامه بشراء أقراص مخدرة منه بمبلغ 200 دينار من أجل الإيقاع به في كمين، واتفق المتهمان على أن يكون التسليم والاستلام في مقر عمل المتهم الثاني، وأسفر الكمين عن ضبط المتهم الثاني. وبمعاينة الكيس الذي استلمه المتهم الثالث من المتهم الثاني تبين أنه يحتوي على 138 قرصاً مخدراً، كما أنه ولدى تفتيشه ذاتياً تمكنوا من العثور على المبلغ المستلم من المتهم الثالث في جيب بنطاله إضافة إلى مبلغ مجموعه 80 دينارا من عملات بحرينية وخليجية يُعتقد أنها حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة. وأقر المتهم الثاني لرجال الأمن بأنه يستلم تلك الأقراص التي يبيعها من المتهم الأول (آسيوي الجنسية) الذي كان متواجدا برفقته في المحل، وعليه قام رجال الأمن بالقبض على المتهم الأول، إذ أنه ولدى تفتيشه عثروا بحوزته على مبلغ مجموعه 29 دينارا و400 فلس من عملات بحرينية ودولية يُعتقد بأنها حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة. وبتفتيش المحل الذي يعمل به المتهم الأول (محل خياطة) تمكنوا من العثور على 14 قرصا طبيا مخبأة بين الملابس الموجودة على طاولة الخياطة التي يعمل بها، كما عثروا على أرصدة حوالات مالية. واعترف المتهمان الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة بحيازة وبيع الأقراص بغية تحقيق الأرباح المالية، كما أقر المتهم الثالث بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأنه اعتاد شراء الأقراص من المتهمين الأول والثاني. وتبين من خلال تفريغ هاتف المتهم الأول احتواؤه على صور لتحويلات مالية ومعاملات تمت عبر أحد التطبيقات المالية، وصور لأنواع من المواد المخدرة والأقراص مدون على كل منها نوعه، وعدة محادثات تتعلق بطلب شراء مواد مخدرة. كما تبين أن هاتف المتهم الثالث يحتوي على صور لمواقع تم الإشارة إليها بعلامات، ومعاملات مالية، وفيديو لشخص يقوم بالبحث في مكان عام، ومحادثات تتعلق بطلب شراء مواد مخدرة. وقد اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني بأنهما حازا وباعا المؤثرات العقلية بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها، فيما وجهت للمتهم الثالث تهمة التعاطي، وطالبت بإيقاع أقصى العقوبة على المتهمين، ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 12 يناير الجاري للنظر في القضية.