البحرين رائدة في حماية حقوق الطفل يوم الطفل الخليجي لتعزيز وحماية حقوق الأطفال  مجلس التعاون الخليجي يخصص يوما للاحتفال بحقوق الطفل الخليجي  قانون العدالة الإصلاحية خطوة نوعية في حماية الأطفال بالبحرين  تعزيز حقوق الطفل محور تعاون دول الخليج مع المنظمات الدولية  التشريعات الوطنية في البحرين تحمي الطفل من الاستغلال والإهمال  برامج وحملات خليجية لنشر الوعي بحقوق الطفل وتحقيق نموه وازدهاره  أكدت مفوض حقوق الطفل د. حورية الديري لصحيفة “البلاد”، أن مملكة البحرين تعد نموذجًا رائدًا في حماية وتعزيز حقوق الطفل على المستويين الوطني والخليجي، عبر مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. وأشارت إلى أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا للأطفال من ذوي الإعاقة، عبر تطوير القوانين لضمان إشراكهم التام في المجتمع. وأكدت الحاجة الملحة لتطوير التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا لحماية الأطفال من التنمر والاستغلال الإلكتروني. وأضافت أن البحرين تعمل على تعزيز التعاون الخليجي والدولي، عبر مبادرات وبرامج تسهم في نشر الوعي وحماية الأطفال؛ بهدف توفير بيئة آمنة ومستدامة لتحقيق نموهم وازدهارهم. وأوضحت أن عدد المستفيدين من الفعاليات المقدمة للأطفال منذ إطلاق منصب مفوض حقوق الطفل في يونيو 2023 لغاية الآن، بلغ أكثر من 1000 مستفيد. وفيما يلي نص الحوار: نشر الوعي ما هو موقع مملكة البحرين في حماية حقوق الطفل مقارنة بالدول الخليجية الأخرى؟ إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يولي اهتمامًا بالغًا لحماية وتعزيز حقوق الطفل على المستويات كافة، وتحرص دول الخليج العربي على مواءمة جميع تشريعاتها لجميع المعايير الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل والمنضمة لها، بما يعزز ويحمي حقوق الطفل الخليجي. وانطلاقا من ذلك، خصصت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي يومًا خاصًا للاحتفال بالطفل الخليجي “اليوم العالمي للطفل الخليجي”، الذي يصادف 15 يناير من كل عام، ويمثل الاحتفال بهذا اليوم فرصة لتأكيد أهمية تعزيز وحماية حقوق هذه الشريحة المهمة من المجتمع، كما يتم تنظيم مختلف البرامج والحملات التثقيفية التي تهدف لنشر الوعي بأهمية رعاية الطفولة، وبالأدوار التي تقوم بها أجهزة الدولة وأطياف المجتمع لتوفير أفضل الأطر الممكنة لتحقيق نمو وازدهار الطفولة في دول المجلس. وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال حقوق الطفل عبر سن القوانين التي تكفل حقوق الطفل وتحميه، إذ أصدرت العديد من التشريعات المعنية بحقوق الأطفال التي كفلها الدستور، مثل حق الطفل في التعليم والصحة الجيدة والترفيه وحضانة الأسرة، والعديد من جوانب الحياة. وتمثلت القوانين في تنظيم آلية تسجيل المواليد والوفيات، وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة، وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، والعقوبات، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكل التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه.‮  ولعلّ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وما تضمنه من إنشاء محاكم للعدالة الإصلاحية، خطوة رائدة في مجال حماية حقوق الطفل بمملكة البحرين، إذ إن الهدف الأساسي من إصدار هذا القانون هو تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، بحيث تكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، كما أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي تحرص على إطلاق المبادرات البنّاءة التي تصب في مصلحة الطفل، إذ أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للطفولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و “اليونيسيف”، كما استحدثت المملكة نيابة متخصصة للأسرة والطفل وقامت كذلك بإنشاء مركز لحماية الطفل. كما أولت المملكة اهتمامًا بالغا بالقضايا المتعلقة بالطفولة، وانعكس هذا الأمر على صدور قانون الطفل (2012)، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة (2021)، إلى جانب انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1991)، والبروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال، وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين بالاتفاقية (2004)، فضلا على تفاعلها في تقديم التقارير الوطنية بشكل دوري ومنتظم عن التقدم المحرز في تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية وبرتوكولاتها الاختيارية إلى لجنة حقوق الطفل “CRC”. ومملكة البحرين سباقة دومًا إلى تحسين أوضاع الطفولة والارتقاء بها، وهو ما جعلها دومًا في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان. المنظومات الوطنية ما هي الجهود المبذولة من قبلكم لتعزيز الوعي بحقوق الطفل في المجتمع البحريني؟ مع تعاظم الاهتمام العالمي بشأن الأطفال، ولغرض تحسين البيئة الحقوقية في المنظومات الوطنية؛ دعت الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، إلى تبني سُبل عملية تضمن اتخاذ مزيد من السياسيات والتدابير الرامية إلى تعزيز وحماية آليات حقوق الطفل، إذ أثير موضوع مفوض حقوق الطفل في عدد من توصيات هيئات المعاهدات الواردة في تقاريرها وملاحظاتها الختامية على التقارير الوطنية لمملكة البحرين، مثلما ورد أخيرا في تقرير لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” ولجنة حقوق الطفل وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي صدر في العام 2022، الأمر الذي حدا بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى دراسة تلك الملاحظات والتوصيات والدفع قدمًا نحو المساهمة الفاعلة في تنفيذها، إذ قامت المؤسسة ومن تلقاء نفسها وعبر الصلاحيات الواردة في قانونها بإنشاء منصب مفوض حقوق الطفل، وتم في 11 يوليو 2023 تنظيم فعالية رسمية لتدشين منصب مفوض حقوق الطفل، في احتفال رسمي حضره العديد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في المملكة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى في الحفاظ على حقوق الطفل الفضلى، ومنع أي انتهاكات قد تؤثر على حياته ونشأته. كما نظمت المؤسسة وشاركت في العديد من الفعاليات واللقاءات المعنية بالطفل، التي عبرها تم التعريف بدور المفوض واختصاصاته بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع الأطفال المشاركين. ومنها المشاركة في مدينة الشباب بالشراكة مع وزارة شؤون الشباب وصندوق العمل “تمكين”، وعقد سلسلة من المحاضرات ضمن برنامج المعسكر الصيفي 14 لإعداد شباب المستقبل بالشراكة مع الأكاديمية الملكية للشرطة، بالإضافة إلى تقديم عدد من المحاضرات لمجموعة من المدارس الخاصة ومنها مدرسة الشويفات الدولية ومدرسة الوسام الدولية، فضلا عن تنظيم فعاليات لطلبة الكشافة، وذلك بالتعاون مع قسم التربية الكشفية بوزارة التربية والتعليم، إذ بلغ عدد المستفيدين من الفعاليات المقدمة للأطفال منذ إطلاق منصب مفوض حقوق الطفل في يونيو 2023 حتى اليوم أكثر من 1000 مستفيد. ومنذ نشأة منصب مفوض حقوق الطفل في يونيو 2023 تلقت المؤسسة ما لا يقل عن 64 شكوى بشأن حقوق الطفل، كما رصدت المؤسسة ما لا يقل عن 10 حالات تتمحور حول حقوق الطفل، وذلك عبر الجرائد الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي. ومنها ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية كالحق في عدم المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية والحق في التواصل مع العالم الخارجي لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، والحق في محاكمة عادلة، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بعدم الحصول على الجنسية البحرينية لعدد من المواليد. ومنها ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق في الصحة والحق في التعليم لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي. وقامت مفوض حقوق الطفل بإجراء 12 من الزيارات المعلنة وغير المعلنة إلى عدد من الأماكن، أهمها: المراكز التابعة لوزارة الداخلية كمركز إصلاح وتأهيل صغار السن (الحوض الجاف)، ومركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو، والمراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كمركز الرعاية الاجتماعية، ومركز المتروك للتأهيل الإرشادي، ومركز شيخان للتخاطب الشامل، بالإضافة إلى المؤسسات التابعة إلى وزارة التربية والتعليم كمدرسة السهلة الابتدائية الإعدادية للبنين؛ وذلك للاطلاع على الأوضاع العامة للأطفال وللعاملين، والاستماع لملاحظاتهم، والتأكد من مدى تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). التعليم للجميع كيف يمكن للمؤسسات التعليمية أن تلعب دورا أكبر في ترسيخ ثقافة حقوق الطفل لدى الطلاب؟ بداية لابد من الإشارة إلى أن مملكة البحرين قد أنجزت الكثير في مجال توفير التعليم للجميع؛ كونه أحد الحقوق الأساسية، إذ رسخت مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وهو ما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال، ويعد مشروع “المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان” أحد أهم المشروعات التربوية التي تأتي استكمالًا لجهود المملكة في مجال نشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات المدرسية، إذ تم استحداث مناهج التربية للمواطنة لجميع المراحل الدراسية في العام الدراسي، كما تم تكثيف الأنشطة الطلابية المتنوعة في هذا المجال. وتعزيزًا واستمرارًا للدور الحيوي الذي تقوم به المملكة لترسيخ ثقافة حقوق الطفل لدى الطلاب، فإنه يمكن تفعيل عدد من السياسيات والبرامج التالية: - الاستمرار في تحديث الموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل في المناهج الدراسية واستخدام الأنشطة التفاعلية عند شرح الدروس. - الاستمرار في تدريب المعلمين والإداريين على كيفية التعامل مع قضايا حقوق الطفل في المدارس، ‮ وتزويدهم بالمعرفة بكيفية تعزيز بيئة تعليمية تحترم حقوق الأطفال. - تشجيع الأطفال على المشاركة الفاعلة في الفعاليات المتعلقة بيوم الطفل ويوم الطفلة، وذلك لتمكينهم من التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم، سواء في الأنشطة المدرسية أو في القضايا المتعلقة بحقوقهم. - تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحقوقية (مؤسسات المجتمع المدني)، عبر إقامة الشراكات وتنظيم البرامج التعليمية والندوات التي تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق الطفل داخل المجتمع المدرسي. - تأكيد أهمية توفير الخدمات التعليمية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، عبر تسهيل حصول النزلاء على هذه الخدمة وتوفير الاحتياجات اللازمة لاستفادتهم من الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنصة الرقمية التعليمية. مصالح الأطفال هل توجد مبادرات لتشجيع الأطفال على التعبير عن آرائهم والمشاركة في القرارات التي تخصهم؟ إن مفوض حقوق الطفل يستمد دوره والمهام الموكلة إليه في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل من الاختصاصات المناطة للمؤسسة والواردة في قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، لذا فإن له ولاية عامة لتمثيل آراء الأطفال والشباب، والدفاع عن القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، إلى جانب دراسة التشريعات الوطنية والتحقق من مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع متابعة القضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز مصالحهم الفضلى، بالإضافة إلى متابعة السياسات والتشريعات الجديدة وتأثيرها على حقوقهم، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق وآراء ومصالح الأطفال الفضلى، مع سلطة تلقي الشكاوى الواردة من قبلهم والعمل على حلها وتقديم الدعم والمساندة اللازمة عند الحاجة، وتعزيز التعاون الوثيق بين المفوض والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ذات الصلة. ومفوض حقوق الطفل، هو أداة لتحقيق مزيد من تعزيز وحماية حقوق الأطفال في مملكة البحرين، بما يؤدي إلى التميز في تحقيق رؤيتها ورسالتها عبر جعل ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة يشعر به المواطنون والمقيمون دونما تمييز، عن طريق إشراك الجميع؛ لإحداث ممارسة أفضل لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أطلقت المؤسسة مبادرتين، وهما كالتالي: مبادرة فريق أصدقاء مفوض حقوق الطفل، التي تم تدشينها من أجل تقديم الدعم والمساندة لعمل مفوض حقوق الطفل، وإبداء الآراء بشأن القضايا المتعلقة بالطفل، والمشاركة في صنع القرار، ووضع السياسات المتعلقة بحقوق الطفل عبر التشريعات الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة. والمبادرة الثانية هي مبادرة مجموعة الخبراء المتطوعين، التي تم تدشينها من أجل المساهمة في برامج التوعية والتعزيز الخاصة بمنظومة حقوق الطفل في مملكة البحرين، استنادًا إلى الاتفاقيات والصكوك والمعايير الدولية والتشريعات الوطنية، كما أنه عبر هذه المبادرة يتم التشجيع على المشاركة في اللقاءات التشاورية المتعلقة بالقضايا والمسائل الخاصة بتعزيز مشاركة الأطفال في رسم السياسات والمبادرات التنموية، فضلا عن عقد اللقاءات الدورية مع فريق أصدقاء مفوض حقوق الطفل للتشاور في مختلف المسائل والقضايا التي من شأنها دعم وتعزيز مشاركة الأطفال في صنع القرار، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمشورة اللازمة لتعزيز فرص نمو الأطفال وتنمية قدراتهم للمشاركة الإيجابية في مختلف البرامج الداعمة للطفولة.