تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامية زينب عيسى. السؤال: دفعت مبلغ عربون لشركة عقارية لشراء منزل العمر، ولكن الشركة تأخرت في تسليمي المنزل وترفض إرجاع العربون لي. الجواب: في الآونة الأخيرة ازدادت القضايا المتعلقة بالعربون، فنرى على سبيل المثال من يدفع للبائع عربونا بغية شراء منزل أو سيارة أو غيرها من الأشياء، وفي حال لم تتم عملية البيع لأي سبب كان؛ فمن البديهي أن يتساءل الزبون عن مصير العربون المدفوع. أولا: يُعرف العربون على أنه مبلغ من المال يُدفع عند إبرام العقد مع اتفاق المتعاقدين على خيار العدول، أي التراجع عن العقد، ويُحتسب هذا المبلغ فيما بعد من أصل الثمن. ثانيا: فيما يتعلق بمصير العربون المدفوع عند العدول عن إبرام العقد، فهنا ينبغي الوقوف ومعرفة من هو المتعاقد الذي عدل وتراجع عن إبرام العقد لمعرفة مصير العربون المدفوع. فإذا كان المشتري هو من عدل عن إبرام العقد لسبب يعود له، ففي هذه الحالة يخسر العربون الذي دفعه ولا يحق له المطالبة به. أما إذا كان البائع هو من عدل عن إبرام العقد، فعليه أن يُرجع العربون المدفوع له من قبل المشتري ولكن مضاعفًا، أي لو استلم مبلغ 1000 دينار من المشتري فعليه أن يعيد له مبلغ 2000 دينار. وقد يكون المتعاقدان يرغبان فعلا بإتمام العقد ولكن يحول دون هذا سبب أجنبي لا يد لأحدهما فيه، فهنا يجب رد العربون إلى من دفعه دون زيادة عليه. وهذا كله إعمالًا لما جاء في المادة 54 من القانون المدني، “إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر، ويعتبر في حكم العدول عن العقد استحالة التنفيذ بسبب يُعزى إلى المتعاقد، أما إذا كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى من دفعه”. وبتطبيق ما تقدم كله على التساؤل المثار، يكون للشخص الحق في المطالبة بمبلغ العربون، وعلى الشركة العقارية دفع مبلغ العربون ولكن مضاعفًا للمشتري.