تعد القمة البحرينية العمانية التي جرت بين ملك مملكة البحرين المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان المعظم، حفظه الله ورعاه، نقطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، فقد أسفرت هذه القمة عن توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة، تعكس التزام البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والتجارية.
إن هذه الاتفاقيات والمذكرات تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة اقتصادية وثقافية راسخة، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكامل بين اقتصادات البلدين، كما أنها تفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات والمعرفة، مما سيسهم في تعزيز الابتكار والنمو في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الرقمية، مما يعود بالنفع على الشعبين ويعزز من مكانتهما الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
العبيدلي: الاتفاقيات مجرد حلقة واحدة في سلسلة طويلة من التعاون البناء
قال رئيس جمعية الاقتصاديين عمر العبيدلي إن الطرفين يتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية ومتعددة الأبعاد وطويلة الأجل، وبالتالي تمثل الاتفاقيات مجرد حلقة واحدة في سلسلة طويلة من التعاون البناء. ومع ذلك، من أهم أبعاد الشراكة في تبادل الخبرات في مجال السياسات الاقتصادية، لا سيما في مجال سوق العمل وإدارة الميزانية الحكومية، وتواجه سلطنة عمان ومملكة البحرين تحديات مشتركة.
وأضاف حقق الطرفان إنجازات ملحوظة في أنشطة عدة تشمل خلق فرص عمل للمواطنين، وترشيد الإنفاق الحكومي، وسد فجوات المهارات في القطاع الخاص، وبالتالي ينبغي على الطرفين الاستفادة من الطرف الآخر.
وبالإضافة إلى ذلك، يشكل تميز مملكة البحرين في البنية التحتية الإلكترونية، وتميز سلطنة عمان في الأمن الغذائي، قاعدة للمزيد من التعاون بين الطرفين بناء على نقاط قوة كل طرف، كما أن حصول الدولتين على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية يُعد نقطة تميز مشتركة ينبغي تطويرها من خلال التعاون ضمن هذا الإطار.
السابعي: الزيارة التاريخية شهدت أهدافا اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي
قال الخبير الاقتصادي العماني قيس السابعي، إنه من خلال ما تم استعراضه من مذكرات تفاهم وبرامج اقتصادية واتفاقيات ثنائية بين البلدين الشقيقين، نأمل أن نجني ونقطف ثمارها الاقتصادية والتجارية والمعرفية قريبا، إذ إن ما تم اعتماده وتوقيعه يَعِدُ بإدرار دخل وفير وإضافة قيمة اقتصادية محلية وإقليمية ودولية لكلا البلدين، خاصة وأننا نعيش اليوم في عصر الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي، إلى جانب الاقتصاد في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية المتكاملة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستساهم في تحقيق ريادة اقتصادية عمانية بحرينية و تطوير المنظومة الاقتصادية الشاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تفعيل هذه البرامج الاقتصادية ونشرها، والاستفادة منها على كافة المستويات. كما ستعزز التعاون بين الكوادر المؤهلة في كلا البلدين.
وتابع، هذه الاتفاقيات من شأنها بناء منظومة اقتصادية رائدة ومتكاملة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، تبدأ بتطوير الموانئ البحرية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتمتد لتشمل موارد مالية متنوعة، سواء في القطاع العام أو الخاص أو كليهما معا، وكل ذلك من شأنه أن يُفضي إلى ترسيخ الثقة وبناء ثقافة اقتصادية متينة، إلى جانب تحقيق تكامل علمي وعملي في مختلف المجالات، كما يعزز ذلك الريادة الواعدة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
ختامًا إن هذه الزيارة التاريخية شهدت أهدافًا اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري واللوجستي بين البلدين ونتطلع إلى رؤية نتائج هذه الاتفاقيات قريبا لما فيه خير الشعبين العُماني والبحريني.
بن حسن: مذكرات التفاهم في المجالات المختلفة ستسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة
قال الكاتب العماني مرتضى بن حسن، بداية أريد أن أشير إلى حفاوة الاستقبال لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من قبل جلالة السلطان هيثم بن طارق وحكومته وشعبه. حفاوة الاستقبال تعكس مكانة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في سلطنة عمان.
وشدد على أن أهمية الزيارة تكمن في أهمية الجهود المشتركة لتعزيز مصالح البلدين في مختلف المجالات وبما يعود على الشعبين الشقيقين بالخير والنماء، وتأتي في ظل ظروف سياسية مهمة جدا، مما يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق لحماية الشعبين وكل شعوب المنطقة من ويلات الحروب.
وأشار إلى أن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها، تتعلق بتبادل الخبرات والرؤى لتطوير أوجه التعاون في كل المجالات مثل مذكرات التفاهم في الشقين الاقتصادي والتجاري والإعلامي والعلمي والوقفي وغيرها من القطاعات والتي سوف تساهم في خلق مزيد من الفرص الوظيفية في البلدين. مسارات التعاون وآفاقها واسعة وتدفع إلى المزيد من التعاون والتكامل في كافة المسارات التنموية وتعزيز التعاون في جميع المجالات.
وزاد، قد تم التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرات تفاهم وبرنامج عمل، والذي سعد مؤشرا على حرص مملكة البحرين وسلطنة عمان على تطوير الشراكة الثنائية إلى آفاق أوسع، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والتجارة، والصناعة، وغيرها، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين عميقة تعكس العمق التاريخي للعلاقات. وهذه الزيارة تأتي لفتح مرحلة جديدة من مسير التعاون والعلاقات النموذجية بين البلدين.
وتابع بن حسن أن من بين مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها كانت في مجال الإعلام والتأمينات الاجتماعية والوقف والتعليم وغيرها لتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر، كما تضمنت مواضيع وقضايا حيوية أخرى وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهوده وتعزيز التنمية والشراكة في العمل الخليجي والعربي المشترك، إقليمياً ودولياً للدفاع عن القضايا العربية وأولوياتها في المنطقة، كما أنها دعوة للشركات في الدولتين إلى مواكبة إرادة القيادة.
فعلى سبيل المثال، فإن مذكرة التفاهم في قطاعي الوقف والزكاة تعزز الاستفادة من خبرات الجانبين في مجال تنمية إيرادات الوقف، واستكشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة به، فضلا عن تبادل الخبرات في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة أموال الزكاة وتنميتها، بالإضافة إلى التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة.
وأضاف في المجال العلمي والتربوي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي والتربوي بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ونظيرتها بسلطنة عمان. وسوف تساهم مذكرة التفاهم في مجال التعليم لتطوير المناهج وطرق التدريس والإرشاد والتوجيه المهني والتعليم الإلكتروني والتحول الرقمي والابتكار والذكاء الاصطناعي.
إجمالا، لفت بن حسن إلى أن العلاقات البحرينية العمانية تشهد تناميا مطردا وتطورا ملحوظا في شتى المجالات، سوف تنعكس آثاره الإيجابية على البلدين والشعبين الشقيقين إلى مزيد من التقدم والازدهار، مبينًا أن مذكرات التفاهم في المجالات المختلفة سوف تسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسسات المعنية بما يفضي إلى الارتقاء بمستوى العمل المشترك وتعزيز التواصل في البلدين الشقيقين.
الحجرية: التركيز على الاقتصاد المعرفي والطاقة المتجددة يعكس وعي القيادتين بأهمية المستقبل المستدام
أشارت رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية ردينة بنت عامر الحجرية، إلى أن أهمية القمة لا تقتصر فقط على توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل تتعداها إلى تعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين البلدين، وقالت: “ما يميز هذه الاتفاقيات هو التركيز على بناء شراكة مستدامة تشمل كافة الجوانب، من التنمية الاقتصادية إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية، ما يجعلها نموذجًا للتعاون المتكامل”.
وأضافت “لا يمكن حصر نتائج هذه القمة بالأرقام أو المنافع الاقتصادية المباشرة فقط، بل يجب أن ننظر إلى الأثر طويل الأمد الذي ستتركه هذه الشراكة على جودة حياة المواطنين في كلا البلدين، سواء من خلال تحسين الخدمات التعليمية والصحية، أو دعم الابتكار والتكنولوجيا”.
وتابعت، الحجرية “الشراكة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان تنبع من تاريخ طويل من العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين، وهذه القمة تعكسالرغبة الصادقة في تحويل هذا الترابط إلى إنجازات ملموسة تلبي تطلعات الأجيال القادمة”.
وختمت حديثها بالتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية، مشيرة إلى أن التركيز على الاقتصاد المعرفي والطاقة المتجددة يعكس وعي القيادتين بأهمية المستقبل المستدام ودوره في تعزيز مكانة البلدين إقليميا ودوليا.