2.88 مليار دولار حجم التبادل التجاري البحريني الأميركي في 2024
قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي، إنه من المؤمل أن يتم انضمام المملكة المتحدة كعضو ثالث لاتفاقية التكامل الأمني والازدهار “C-SIPA” الموقعة في العام 2023 بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية في مارس المقبل.
وأضاف في تصريح لـ “البلاد”، على هامش اجتماع وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة التجارة الأميركية أمس أنه بعد دعوة المملكة المتحدة في أوائل ديسمبر للانضمام كعضو ثالث في اتفاقية C-SIPA ، فإن الأمر حاليا يمر بجميع الإجراءات القانونية المتبعة في المملكة المتحدة، وربما يتم التوقيع والانضمام الرسمي في مارس 2025.
وأشار بوندي إلى أن البحرين والشركات البحرينية تم وضعها في القائمة التي يسمح لها بالوصول وشراء الرقائق عالية السرعة والأكثر تقدما، والتي يتم استخدامها في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وأوضح أن “هناك قواعد جديدة تم طرحها الأسبوع الماضي من قبل وزارة التجارة الأميركية، تتعلق بالبلدان والشركات القادرة على الوصول وشراء هذه الرقائق الإلكترونية عالية السرعة والتي تعد الأكثر تقدما حاليا، والبحرين هي واحدة من بعض البلدان المؤهلة لاستيرادها من الشركات الأميركية“.
وتابع “ما فعلناه هو وضع الأمور في نصابها، ونحن بحاجة إلى العمل بشكل سلس مع الحكومة البحرينية لضمان أن كل شيء سيمضي قدما بسلاسة، وحصول البحرين والشركات البحرينية على هذه الرقائق، سيضيف الكثير إلى تطوير صناعة التكنولوجيا هنا في المملكة“.
وشدد بوندي على أن البحرين مستثناة من أي إجراءات حمائية للتجارة في أميركا، وأن الأبواب مفتوحة على مصراعيها للشركات والمصانع البحرينية لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وتابع “كما تعلمون، علاقتنا وثيقة وقوية للغاية مع البحرين، ونريد أن نعمل مع شركاء مثل مملكة البحرين في مجالات الاقتصاد المتنامي”.
وأشار إلى أن الاجتماع بين وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة التجارة الأميركية ، جاء احتفاء بالمدير الأول بغرفة التجارة الأميركية، ليز كلارك، التي ترأس جميع عمليات الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية.
وأوضح بوندي أن غرفة التجارة تجمع كل الشركات الأميركية في الولايات المتحدة، وتتابع مع جميع نظرائها في العالم، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية في البحرين.
وأوضح “نحن هنا لبناء المزيد من هذه العلاقات، واغتنمنا الفرصة للحديث عن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية“.
وقال “للتو مضى العام 2024، وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين يبلغ 2.88 مليار دولار، (1.09 مليار دينار)، وهو رقم كبير جدا”.
وأشار إلى أن الرقم مرشح للزيادة خلال الأعوام المقبلة، فهناك أساسا اتفاقية للتجارة الحرة موقعة بين البلدين قبل 20 عاما، تقريبا، وهناك أيضا منطقة التجارة الحرة الأميركية في البحرين، بالإضافة إلى اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، والتي تركز أيضا على العلاقات التجارية والاستثمارية، والتقنيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأنواع أخرى من أبحاث الفضاء. وأضاف: “بالفعل نتطلع إلى المزيد من الفرص التجارية الجديدة لتعزيزها بين البلدين، والتحدث إلى الشركات البحرينية للاستثمار في أميركا، والعكس”.
واختتم تصريحه بالقول: “ما نراه هو أن الأمر يفيد البلدين والشعبين، فالجميع سيحصل على وظائف أفضل، وسيكسبون المزيد من المال، وقادرون على المساهمة في مجتمعاتهم”.