الشراكة الخليجية كفيلة بمواجهة التنمر والابتزاز الإلكتروني تحسين ظروف الأطفال ينهض بالمجتمعات المتقدمة البحرين قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الطفل برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز الوعي بحقوق الطفل خليجيا  لإشــراك الأطفــال مـــن ذوي الإعـاقـة في جميـع المجـالات “العدالة الإصلاحية” خطوة رائدة لحماية الأطفال من سوء المعاملة   أكدت مفوض حقوق الطفل د. حورية الديري لصحيفة “البلاد”، أن مملكة البحرين تسعى دائمًا إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل عبر تطوير التشريعات والتنفيذ في مختلف المجالات.  وأشارت إلى أن القوانين الخاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة بحاجة إلى تطوير مستمر؛ لضمان إشراكهم التام في المجتمع وتحقيق مستوى معيشي لائق، ليكونوا أفرادًا فاعلين يساهمون في بناء الوطن.   وأضافت أن هناك حاجة ماسة لتطوير التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا، في ظل التطور التكنولوجي السريع؛ بهدف حماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، مشددة على أهمية العمل المستمر لتحسين سياسات التعليم لضمان مواكبة التطور العالمي واستغلال التكنولوجيا الحديثة، وهو ما تسعى وزارة التربية والتعليم في المملكة لتحقيقه.   وأوضحت د. الديري، أن البحرين قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الطفل، سواء عبر الدستور أو القوانين المتقدمة التي تضمن حق الطفل في التعليم، والصحة، والرعاية الأسرية.  كما أشادت بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدة أن الشراكة الخليجية والدولية تمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة وحماية حقوق الأطفال، خصوصا في مواجهة قضايا التنمر الإلكتروني والاستغلال.  وأعربت عن تطلعها لمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجيات شاملة تضمن مستقبلا أفضل لأطفال البحرين، وتجعلهم قادرين على مواجهة تحديات العصر. وفيما يلي نص الجزء الثاني والأخير من الحوار مع الديري: التحديات الرئيسة ما هي التحديات الرئيسة التي تواجه حقوق الطفل في البحرين؟ وهل هناك خطط لتطوير القوانين الحالية لضمان حماية أكبر للأطفال؟ إن مملكة البحرين تسعى دومًا إلى تعزيز حقوق الطفل عبر تطوير التشريعات والتنفيذ؛ لتوفير حماية أكبر للأطفال في جميع المجالات، ولابد هنا من الإشارة إلى أن القوانين الخاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة بحاجة إلى تطوير مستمر؛ لضمان إشراكهم التام في جميع المجالات لتحقيق مستوى معيشي لائق لهذه الفئة من المجتمع ليكونوا أشخاصًا فاعلين ويساهموا في بناء الوطن، كما أن القوانين والتشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا تحتاج إلى تطوير مستمر أيضا؛ نظرًا للتطور التكنولوجي الكبير؛ وذلك لحماية الطفل من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، كما يجب أن يتم تطوير سياسات التعليم باستمرار؛ لضمان مواكبة التطور العالمي في هذا المجال عبر استغلال التكنولوجيا الحديثة، وهو ما تسعى وزارة التربية والتعليم دومًا لتحقيقه. أبرز الإنجازات ما هي أبرز الإنجازات التشريعية التي حققتها البحرين في مجال حقوق الطفل؟ فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالطفل، فقد أولت مملكة البحرين الطفولة اهتماما كبيرًا، إذ أكد دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة منه أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي”، وفي الشأن ذاته، تم سن العديد من القوانين المعنية بصون حقوق الطفل ومنها: القانون رقم (37) لسنة 2012 المعني بحقوق الطفل، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما قامت مملكة البحرين بتوفير مراكز متخصصة لحماية الأطفال من الأذى والعنف، ووضع الاستراتيجيات الوطنية لضمان حماية حقوقهم. ولعل القانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وما تضمنه من إنشاء محاكم للعدالة الإصلاحية، لهو خطوة رائدة في مجال حماية حقوق الطفل بمملكة البحرين، إذ إن الهدف الأساس من إصدار هذا القانون هو تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، بحيث تكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. الخطط المتنوعة بمناسبة يوم الطفل الخليجي، هل هناك مشروعات أو خطط للتعاون بين دول الخليج لتعزيز حقوق الطفل؟ هناك كثير من المشروعات والخطط المتنوعة للتعاون بين دول الخليج لتعزيز وحماية حقوق الطفل، وهذا التعاون يتم عبر العديد من المبادرات الإقليمية التي لابد من الاستمرار لتنفيذها، والتي تهدف إلى تحسين وضع الأطفال في المنطقة، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم، إذ إن هناك تعاونا كبيرا في مجال التعليم والصحة عبر تقديم البرامج التعليمية والصحية، وتحسين جودة التعليم وتوفير الرعاية الصحية للأطفال، كما يتم التعاون في مجال تكريس وتعزيز حقوق الطفل عبر تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفل من العنف والاستغلال، فضلا عن أن دول الخليج تسعى دومًا للعمل على تطوير البرامج الهادفة إلى حماية الأطفال، خصوصا ذوي الإعاقة، من المخاطر مثل الاستغلال، والإدمان، وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية؛ لضمان حقوق الطفل في المنطقة عبر تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لزيادة الوعي، والتطبيق الفعلي لحقوق الطفل للجميع بلا استثناء. ولابد من تأكيد أن دول الخليج تعمل بشكل مستمر على تفعيل التعاون المشترك في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل، وذلك عبر تنفيذ استراتيجيات مشتركة ومشروعات متعددة تهدف إلى رفع مستوى حياة الأطفال في المنطقة. ولعل تعاون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الحقوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، هو أبرز مثال على ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام بالغ لتبادل الخبرات وتكريس وتطبيق أعلى المعايير؛ لضمان أفضل الممارسات في مجال حقوق الطفل.  التنمر الإلكتروني كيف يمكن لدول الخليج العمل معا لمواجهة القضايا المشتركة مثل التنمر الإلكتروني أو استغلال الأطفال؟ في ظل التطور الإلكتروني الكبير، فإنه لابد من مضاعفة الجهود من أجل صياغة التشريعات ووضع المبادرات الرامية لحماية الطفل، وذلك عبر تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفل من الاستغلال والتنمر الإلكتروني، كما يمكن تبادل الخبرات في مجال حماية الطفل وخصوصيته عبر الإنترنت، ويمكن كذلك إطلاق الحملات التوعوية المشتركة من قبل دول الخليج لحماية الطفل الخليجي من التنمر الإلكتروني والاستغلال عبر الإنترنت، فضلا عن تفعيل الشراكة مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في مجال حماية الطفل عبر الإنترنت لاسيما إيجاد آليات لمراقبة الإنترنت والكشف عن حالات التنمر والاستغلال الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يمكن عقد شراكات مع القطاع الخاص لإيجاد أنظمة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأطفال على شبكة الإنترنت. مستقبل الأمة كلمة أو رسالة توجهينها بمناسبة يوم الطفل الخليجي. إن أبناءنا هم مستقبل الأمة، واحتفالنا بيوم الطفل الخليجي جاء ليؤكد المكانة المرموقة التي وصل لها الطفل الخليجي لما تبنته الدول من سياسيات متقدمة في هذا المجال، كما جاء هذا اليوم ليؤكد أهمية تعزيز وحماية حقوق الطفل وتعزيز الوعي بأهمية توفير البيئات الملائمة والصحية لهم، لينشؤوا نشأة صالحة وآمنة في كنف أسرهم الكريمة.  والأطفال هم أساس بناء المجتمعات المتقدمة، وعلينا جميعًا أن نعمل من أجل تحسين ظروفهم لبناء مستقبل أفضل لهم عبر تعزيز قيم التعاون والمحبة؛ ليحصل كل طفل على فرص متساوية للنمو والتعلم، ليكونوا قادرين على بناء مستقبل أكثر إشراقا.  كما نؤكد أهمية توفير الرعاية والاهتمام البالغ للأطفال ذوي الإعاقة؛ لكي نتصدى للمخاطر التي قد يواجهونها في حياتهم؛ لبناء حياة أفضل لهم بتكاتف مختلف القطاعات. وكل عام وأطفال الخليج بألف خير، فهم أمل اليوم والغد وهم روح المستقبل.