“بريكس” هو تكتل حكومي دولي من تسع دول هي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وإيران، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا. تأسست بريكس في البداية لإبراز فرص الاستثمار، ثم تحولت المجموعة إلى كتلة جيوسياسية وتُعقد اجتماعات سنوية في قمم رسمية لتنسيق السياسات المتعددة الأطراف منذ عام 2009.
في عام 2022 تقدمت مملكة البحرين بطلب للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ماذا ستستفيد المملكة اذا ما انضمت الى هذا التكتل الدولي؟ يقول خبراء ومختصون في الشؤون الدولية والاقتصادية إن مملكة البحرين إذا نجحت في الانضمام إلى تكتل بريكس، فإن ذلك يمكن أن يعود عليها بفوائد اقتصادية كبيرة، وفيما يلي بعض الفوائد المحتملة التي يمكن أن تجنيها البحرين إذا أصبحت جزءًا من هذا التكتل:
أولا: تنوع العلاقات التجارية:
فتح أسواق جديدة: البحرين ستتمكن من الوصول إلى أسواق كبيرة ومتنوعة في دول بريكس، مثل الصين والهند، التي تمثل أسواقا ضخمة للمنتجات البحرينية. وهذا يمكن أن يساعد في تعزيز التصدير وتوسيع نطاق المنتجات البحرينية في هذه الأسواق.
زيادة الصادرات غير النفطية: البحرين تمتلك قدرة كبيرة في القطاعات غير النفطية مثل التمويل، والتكنولوجيا، والصناعة. الانضمام إلى بريكس قد يساهم في تعزيز التجارة في هذه القطاعات، خاصةً مع الاقتصادات الكبرى في الصين والهند.
ثانيا: تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
جذب الاستثمارات: يمكن أن يؤدي الانضمام إلى بريكس إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) إلى البحرين، خاصة من الصين و*الهند*، اللتين تعدان من أكبر اقتصادات العالم. البحرين ستكون أكثر جذبًا كمركز مالي واستثماري إقليمي إذا أصبحت جزءًا من تكتل بريكس.
فرص الاستثمار في البنية التحتية: البحرين يمكن أن تحصل على فرص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية الكبيرة في الدول الأعضاء في بريكس، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، والاتصالات، والنقل.
ثالثا: الاستفادة من التمويل متعدد الأطراف:
البنك الجديد للتنمية: يمكن للبحرين أن تستفيد من البنك الجديد للتنمية (NDB) الذي أسسته دول بريكس لتمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية. هذا البنك يقدم قروضًا ميسرة لدعم مشاريع التنمية الكبرى، بما في ذلك مشروعات في القطاع المالي، والصناعي، والطاقة.
زيادة التنوع في مصادر التمويل: الانضمام إلى بريكس يمكن أن يتيح للبحرين مزيدًا من الفرص للحصول على تمويلات دولية منخفضة التكلفة من خلال البنك الجديد للتنمية أو آليات تمويل أخرى تابعة للتكتل.
رابعا: تعزيز التعاون في القطاع المالي والمصرفي:
الاستفادة من الخبرات التقنية: البحرين، كمركز مالي في المنطقة، يمكنها الاستفادة من التعاون المصرفي مع دول مثل الصين والهند اللتين لديهما أسواق مصرفية متطورة. البحرين يمكن أن تلعب دورا أكبر في تطوير أسواق المال في المنطقة من خلال التعاون.
- تنويع مصادر الطاقة: بالرغم من أن البحرين ليست من أكبر دول منتجة للطاقة، إلا أن دخولها في بريكس قد يتيح لها فرصًا أكبر للتعاون في مجال الطاقة، خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. البحرين يمكنها الاستفادة من التعاون في هذا المجال مع دول مثل روسيا والصين.
خامسا: تقوية قطاع الطاقة المتجددة:
يمكن أن تستفيد البحرين من التقنيات المتقدمة في الطاقة المتجددة وتطوير المشاريع المشتركة مع دول بريكس لتحسين البنية التحتية للطاقة النظيفة.
سادسا: تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي:
دور في الدبلوماسية الاقتصادية: البحرين ستكتسب صوتًا أكبر على الساحة الدولية في قضايا التجارة الدولية، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة، بفضل عضويتها في تكتل بريكس الذي يضم مجموعة من القوى الكبرى.
- زيادة التنسيق الاقتصادي مع دول مثل الهند والصين: ستتيح عضوية البحرين في بريكس فرص
سابعا: التعاون في مجال السياحة والابتكار:
التبادل الثقافي والتعليمي: البحرين يمكن أن تستفيد من التعاون الثقافي مع دول بريكس من خلال التبادل الطلابي والتعاون في مجال السياحة، خاصة مع الدول الكبرى مثل الهند والصين اللتين تمثلان أسواقًا هامة في هذا القطاع.
الابتكار والتكنولوجيا: البحرين ستتمكن من الاستفادة من تقنيات الابتكار والتكنولوجيا التي يمكن أن تعزز قدرة البحرين على المنافسة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي و*البيانات الضخمة*.
إن الانضمام إلى تكتل بريكس قد يفتح أمام مملكة البحرين آفاقًا واسعة من الفرص الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والدولي. ومن خلال التعاون مع دول بريكس، يمكن للبحرين تعزيز استقرارها الاقتصادي، وتنويع مصادر دخلها، وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري إقليمي.