قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلّف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها. وتأتي تصريحات يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذّرت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس من أن “الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين”. وفي رسالتها إلى قادة الكونغرس الرئيسين، قالت يلين، إن سقف الديون الذي يزيد بقليل حاليا عن 36 تريليون دولار “لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة”. وبالتالي سيتم اتخاذ “تدابير استثنائية” ابتداء من 21 يناير، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وتتعلق هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية “ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات”. و “لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات”، حسبما أكدت الرسالة. هذا النوع من الإجراءات يتيح تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه. وإذا لم يتمكن البرلمانيون من التوصل إلى اتفاق، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلف عن السداد. وأكدت يلين أن المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية “تخضع لكثير من عدم اليقين، ولاسيما بسبب صعوبة التنبؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر المقبلة”. وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونغرس “إلى التحرك سريعا للحفاظ على الثقة الكاملة” للدائنين في الولايات المتحدة. وقال سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الخزانة خلفا ليلين، الخميس، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن “الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا تم تأكيد تعييني في هذا المنصب”.