في السادس والعشرين من شهر يناير من العام 1953 تأسست المنظمة العالمية للجمارك، وتصدر أهداف واهتمامات هذه المنظمة الدولية، تحديث التشريعات والأنظمة التي تسهم في تطوير التجارة بين البلدان، بالإضافة إلى دعم المصالح الجمركية عبر العالم، وأصبح تاريخ تأسيس المنظمة احتفالًا سنويًا في معظم دول العالم، يشمل كذلك – بالإضافة إلى أهداف المنظمة الأساسية – تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العاملين في قطاع الجمارك. وسواء على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو جامعة الدول العربية، فهناك اتجاهات مشتركة لتطوير التشريعات وتشجيع الأبحاث والدراسات، وتنوعت وفق ذلك ترجمة المناسبة إلى برامج عمل منها الحدود الذكية لتسهيل دخول البضائع والمسافرين، وبيئة الأعمال الآمنة للتنمية الاقتصادية، وتحليل البيانات لأجل إدارة فعالة للحدود، فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية على صعيد زيادة تطوير الخدمات والحلول الرقمية، وتسهيل إجراءات القطاعات التجارية من جهة والعاملين في الجمارك والدوائر الحدودية من جهة أخرى. التكامل الجمركي الخليجي على سبيل المثال لا الحصر، وفي حدود مجلس التعاون الخليجي، بحث رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون نواف المانع في مقر الهيئة بمدينة الرياض، مع المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون د. سليمان الغافري والوفد المرافق له، في اجتماع عقد يوم الأحد 19 يناير الجاري، تسهيل التبادل التجاري، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والمقترحات التي تسهم في تحقيق التكامل الجمركي الخليجي. دليل استرشادي عربي ويتواصل العمل على المستوى العربي في تشخيص التحديات، فالاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين برئاسة د. ممدوح الرفاعي، أعد دليلًا استرشاديًا لأفضل الممارسات في التخليص الجمركي على مستوى العالم، كما تم تقديمه للجنة الجمركية بجامعة الدول العربية، كمرجع لتوحيد إجراءات المخلصين الجمركيين في الدول العربية، علاوة على العمل على نشر ثقافة التثقيف الجمركي عن طريق الجامعات واستهداف طلاب الجامعات، والتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وتنظيم دورات تدريبية لتطوير قدرات العاملين في القطاع الجمركي، وتعريفهم بالقوانين والتشريعات واللوائح المتعلقة بالاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية، ما سيمكنهم من فهم الإطار القانوني الذي ينظم هذه العمليات. ووضع الاتحاد العربي خطة عمل للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، بتفعيل التواصل المباشر أو عن طريق التواصل الاجتماعي أو المندوبين بجامعة الدول العربية وفق اتفاقية مع الجامعة ومديري الجمارك واللجان الجمركية بالدول العربية.