70 مليار دولار تمويلات للتحول المناخي في الدول النامية الدول النامية تحتاج 3 تريليونات للتحول المناخي   أكد مدير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في دول الخليج عبدالله جفري، ضمن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، الذي افتتح أمس في المنامة، أن التحول المناخي أصبح محركًا رئيسا لدعم التنمية في الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن المؤسسة استثمرت وساهمت بجمع ما يقارب 70 مليار دولار منذ العام 2018 لدعم مشروعات التحول المناخي في هذه الأسواق.  وأوضح جفري أن الدول النامية تحتاج إلى تمويل يصل إلى 3 تريليونات دولار سنويًا حتى العام 2030 لتمويل تحولها المناخي، متوقعًا أن يتم توفير 80 مليار دولار على الأقل من هذا المبلغ عبر قروض ميسرة ومنح لدعم تعبئة رأس المال الإضافي نحو هذه المشروعات. وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات لتحقيق هذه الأهداف، معربًا عن تفاؤله بالتقدم المحرز في هذا المجال. وسلط جفري الضوء على التحديات المتعلقة بتمويل المشروعات التي تقودها النساء في مجال المناخ، حيث أشار إلى أن أقل من 1 % من التمويل المناخي العالمي يذهب لمشروعات تركز على المرأة، على الرغم من أن النساء أكثر تأثرًا بتغير المناخ. وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية أطلقت برنامجًا بعنوان “She Wins Climate” لدعم رائدات الأعمال في مجال المناخ، معربًا عن أمله في أن تحذو جهات أخرى حذوها لسد هذه الفجوة. وأشار جفري إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمثل أقل من 1 % من القدرة العالمية للطاقة المتجددة، لكنها تشهد تسارعًا ملحوظًا في تبني حلول الطاقة النظيفة. وأضاف أن المنطقة أصبحت اليوم أكبر سوق للطاقة المتجددة خارج الصين، مع وجود إمكانات هائلة للنمو. وتطرق إلى الإعلانات الأخيرة في المنطقة، مثل إطلاق الإمارات لمشروع “سولار بارك” بقدرة 5 جيجاوات، ومشروع قطر للطاقة الشمسية بقدرة 4 جيجاوات، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس التزامًا قويًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة.  وأكد جفري أن الوصول إلى التمويل يعد تحديًا رئيسا في المنطقة، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بفرص تمويلية أفضل مقارنة بغيرها من دول الشرق الأوسط. وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية دعمت إطلاق أول سندات خضراء في الأردن بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي، كما تعمل مع مؤسسات مالية في عمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالمناخ. وأضاف أن أكثر من 40 % من تمويل المؤسسة يذهب حاليًا لمشروعات مرتبطة بالمناخ، متجاوزًا بذلك الهدف المحدد بنسبة 35 %. وأكد أن المؤسسة تعمل على تعبئة رأس المال الخاص عبر أدوات متعددة، بما في ذلك تقديم القروض الميسرة وتوفير رأس المال الأولي لتحفيز الاستثمارات التجارية. وتحدث جفري عن التحديات المستقبلية في تعبئة رأس المال الخاص، مؤكدًا أن الإصلاحات السياسية والتمويل التفضيلي يلعبان دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات. وأشار إلى أن صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة يعد أحد الأدوات المهمة في هذا الصدد، رغم أن تنفيذه ما زال بطيئًا. كما تطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي في تصميم الحلول المالية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل على دمج التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي في عملياتها لتحسين تصميم الفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق المشاريع القابلة للتمويل. وأكد أن التحول المناخي يتطلب جهودًا متضافرة من القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص ودعم الإصلاحات السياسية التي تعزز الاستثمار في مشاريع التكيف مع تغير المناخ. وأعرب عن تفاؤله بالتقدم المحرز في المنطقة، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون لتحقيق أهداف الاستدامة.