رفعت جمعيات خيرية أميركية عدة ومجموعة أعمال دعوى قضائية ضد مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، مطالبة المحكمة بوقف تنفيذ الأمر الصادر عنه بتجميد المساعدات المالية الفدرالية للأميركيين. وفي مذكرة تحمل تاريخ الاثنين، دعا مكتب الإدارة والميزانية إلى وقف صرف مساعدات قد تصل إلى تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي متسببا بحالة من الإرباك والقلق في جميع أنحاء البلاد. وبدأ تنفيذ الأمر، الثلاثاء، على أن تراجع الوكالات المعنية برامج المساعدة التي تديرها للتأكد من اتساقها “مع سياسات الرئيس ومتطلباته”. وأشارت الدعوى القضائية التي رفعت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا إلى أن مذكرة مكتب الإدارة والميزانية “نُشرت فقط من خلال تقارير الصحافيين، مع إشعار مدته أربع وعشرون ساعة فقط”. ووصفت الأمر بأنه “لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أبسط المبررات”، واعتبرت أن تجميد التمويل سيكون له “تأثير مدمر على مئات الآلاف” ممن يتلقون تلك المساعدات التي يعتمدون عليها لتنفيذ مهامهم ودفع رواتب الموظفين والالتزامات الأخرى مثل الإيجارات. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وحذر المتقدمون بالدعوى من أن تنفيذ الأمر سيخلق حالة من الإرباك لدى المستفيدين من المساعدات، وطلبت تقييد تنفيذه إلى أن تقيِّم المحكمة مدى “مخالفته للقانون”. والمدعون هم المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية، والجمعية الأميركية للصحة العامة ومجموعة الأعمال الصغيرة Main Street Alliance وSAGE، وهي مجموعة في نيويورك تقدم المساعدة لمجتمع المثليين LGBTQ.