اعتبرت مسؤولة كبيرة في الاحتياطي الفيدرالي الجمعة أنّه يتعين على البنك المركزي الأميركي أن يواصل خفض أسعار الفائدة لحين تراجع التضخّم في البلاد. وقالت ميشيل بومان عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر في نيوهامبشير، وفقا لتصريحات معدّة سلفا "لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لتقريب التضخم من هدفنا البالغ 2%". وأضافت بومان، وهي عضو دائم في لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي "أرغب في أن يُستأنف التقدم في خفض التضخم قبل إجراء مزيد من التعديلات على نطاق الهدف". وتأتي تصريحات بومان بعد يومين من تصويت الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على وقف خفض أسعار الفائدة بعد 3 تخفيضات متتالية، والإبقاء على سعر الإقراض القياسي للبنك بين 4.25 و4.50%. ويستخدم البنك المركزي هذه الأداة لأداء مهمته المزدوجة المتمثلة باستهداف التضخم وسوق العمل، ويؤثر ذلك على تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات. وبحسب مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضّل، أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يبتعد التضخم ببطء عن هدف البنك الطويل الأجل البالغ 2% في الأشهر الأخيرة، إذ ارتفع بنسبة 2.4% في السنة المنتهية في نوفمبر. ومن المتوقع أن تؤكد البيانات المنشورة الجمعة ارتفاع المعدل أكثر في نوفمبر، وفقا للتوقعات المتوسطة لخبراء اقتصاد استطلعت آراءهم داو جونز نيوزوايرز وصحيفة وول ستريت غورنال. وفي الوقت نفسه ظل النمو الاقتصادي قويا وسوق العمل متينة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% الشهر الماضي. وقالت بومان الجمعة "نظرا للوضع الحالي للسياسات، ما زلت أشعر بالقلق من أن ظروفا مالية متساهلة على مدار العام الماضي ربما ساهمت في الافتقار إلى مزيد من التقدم في إبطاء التضخم". وأضافت "في ضوء القوة المستمرة في الاقتصاد ومع ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير عن العام الماضي، من غير المرجح على ما يبدو أن يمارس المستوى الإجمالي لأسعار الفائدة وتكاليف الاقراض انضباطا ذا مغزى". ورغم التوقعات الأكثر تشاؤما بشأن مستوى أسعار الفائدة مقارنة بغيرها، أشارت بومان إلى أنها لا تزال تتوقع أن يكون التضخم على المسار الصحيح. وقالت "أتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض مرة أخرى وأنه بحلول نهاية العام سيكون أقل من مستواه الحالي".