ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2024، مع التحفظ على المادة (66) من الاتفاقية. وأشارت المبادئ والأسس العامة للمشروع إلى سعي حكومة البحرين إلى تطوير منظومتها التشريعية وعملها الدائم على توافق وتماشي هذه المنظومة مع التطور في مجال القانون الدولي، وكون اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من أهم الصكوك الدولية الحاكمة، التي تضم القواعد المنظمة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تشكل أهم مصدر للقانون الدولي. وأشار رد وزارة الخارجية، إلى أن اتفاقية فيينا هي أهم اتفاقية تضم القواعد التي تنظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تشكل مصدرا للقانون الدولي، وأن الاتفاقية تنظم المعاهدات والاتفاقيات بين الدول، وتضع قواعد وإجراءات ومبادئ شاملة لتعريف المعاهدات، وصياغتها، وتفسيرها، وإنهائها، وتعديلها. وتأتي أهمية الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لاعتبارات عدة، منها: أن محكمة العدل الدولية تُطبق أحكام الاتفاقية وتشير إليها في أحكامها القضائية، حتى لو كانت المنازعات بين دول غير منضمة للاتفاقية؛ لأن جزءا كبيرا من أحكام تلك الاتفاقية يُمثل تدوينا لأحكام القانون الدولي العرفي في مجال المعاهدات. وأوضحت وزارة الخارجية تحفُّظ مملكة البحرين على نص المادة (66) من الاتفاقية، المعنونة بـ “إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق”، والمتعلقة بآلية فض المنازعات الناشئة عن مواد الجزء الخامس من الاتفاقية، بحيث يكون اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم أو التوفيق بناءً على اتفاق خاص مسبق بين الدول أطراف النزاع؛ وذلك لأن القبول بالمادة المذكورة دون إبداء التحفظ بشأنها، يجعل مملكة البحرين ملزمة بالقبول بالولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية في أحوال معينة، عندما ترفع دولة دعوى قضائية متعلقة ببطلان المعاهدات والاتفاقيات التي تكون مملكة البحرين طرفا فيها. وبيّنت الوزارة، أنه لا يترتب على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أي التزامات أو تكاليف مالية، وأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تُعدُّ تقنينا لأحكام القانون الدولي العرفي الحاكم للمعاهدات، ومن ثم فإن الأحكام الواردة بها منطبقة بالفعل على التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، بوصفها عرفا دوليا، وعليه فإن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لن يترتب عليه أي التزام أو أثر قانوني جديد غير ملتزمة به مملكة البحرين.