ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني (rashed.ghayeb@albiladpress.com) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.
في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين ذوي الإعاقة من خدمة الوطن العزيز والمساهمة في تقدمه وازدهاره والحصول على حقوقهم المشروعة في سوق العمل، أجد نفسي، كمواطن كفيف، في مواجهة موقف يدعو للتساؤل والتأمل.
أنا خريج جامعة البحرين منذ خمس سنوات، حاصل على درجة البكالوريوس في التاريخ وعلم الاجتماع، ومنذ ذلك الحين وأنا أسعى لإيجاد فرصة عمل تحقق لي ولغيري من المكفوفين الاستقلالية والكرامة. لقد تقدمت منذ أكثر من سنة ونصف لشغل وظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم، وأجريت جميع الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك الامتحان والمقابلة الشخصية. ومع ذلك، وحتى الآن، لم أحصل على أي رد واضح من الوزارة، علمًا بأننا نسمع عن توظيف العديد من المعلمين، وعلى الرغم من محاولاتي العديدة للحصول على إجابة شافية بشأن وضعي، إلا أنني لم أتوصل إلى أي نتيجة. وهذا ما دعاني للتساؤل عما إذا كان سبب عدم التوظيف كوننا مكفوفين أم ماذا؟ بالإضافة إلى ذلك، حاولت مرارًا وتكرارًا التقدم لشغل أي وظيفة ضمن الوظائف المطروحة في موقع معرض التوظيف الإلكتروني بوزارة العمل، ولكن دون أي فائدة تذكر.
كما تم التواصل مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب؛ وذلك بهدف إعادة النظر والعمل على ملف توظيف المكفوفين وتمكينهم في مملكة البحرين، ولكن، و على الرغم من إلحاحنا الشديد، لم نجد أي تفاعل ملموس.
أنا واحد من الشباب المكفوفين الذين يثبتون نشاطهم وفاعليتهم في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية، وأؤمن بقدرتي على المساهمة في تطوير العملية التعليمية في مملكة البحرين والإبداع والتميز في أي وظيفة أكون فيها أو أي مهمة توكل إليّ.
لذا، أطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في توظيف المكفوفين، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل عادلة، بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص ودمج الجميع في بناء المجتمع. رسالتي اليوم ليست فقط مطلبًا شخصيًا، بل هي دعوة لإعادة النظر في ملف توظيف ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة في التعليم والعمل والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.
البيانات لدى المحرر