بالنظر إلى مصائد الروبيان الشهيرة ومواقعها البحرية الشاسعة، فليس من السهل مراقبتها لضبط المخالفين طوال فترة منع الصيد، فهناك أكثر من 50 موقعًا في شمار وشرق البحرين، أي من شمال البديع حتى شمال شرق المحرق، ومنها مصائد في جنوب شرق البحرين قبالة سواحل جو وعسكر، وأخرى شمال جزر حوار وغرب فشت الجارم. ومع تجوال سفن المخالفين بشباكهم العنيدة في “فترة الممنوع”، هناك أيضًا قبضة خفر السواحل الشديدة التي ترصد وتضبط المخالفين، وقد أعلنت الإدارة العامة للثروة البحرية في المجلس الأعلى للبيئة، يوم الخميس 30 يناير 2025، بدء سريان فترة حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان في المياه الإقليمية للمملكة لمدة 6 أشهر ابتداء من يوم أمس السبت 1 فبراير حتى 31 يوليو 2025. من “راس ريه” إلى النيابة وعلى الرغم من صعوبة مهمة ضبط المخالفين الذين “يتعمدون” الصيد في فترة المنع، إلا أن دوريات الإسناد البحري في خفر السواحل لا تتهاون! فعلى سبيل المثال، في شهر مارس 2024 تم ضبط قارب ومركبة في منطقة راس ريه تحمل كمية من الروبيان المحظور صيده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة. نماذج من المخالفات على وجه التقدير، فإن الإنتاج الموسمي من الروبيان يتراوح بين 2000 و3000 طن سنويًا، وفترة المنع محكومة بمعايير منها محدودية المصائد وبالتالي محدودية التكاثر، وتشكل المخالفات خطرًا على التكاثر، وبالعودة إلى فترة الحظر في العام 2018، بلغت كمية الروبيان المضبوطة 8774 كيلوغرامًا وهي كمية كبيرة، فيما بلغ عدد المخالفات 271 مخالفة، وفي سبتمبر من العام 2023 بلغت كمية الروبيان المصطاد بطريقة “الكراف” قرابة 1000 كيلوغرام، وصولًا إلى شهر أبريل من العام 2024، حكمت المحكمة الجنائية الصغرى السادسة بالحبس لمدة شهر وغرامة ألف دينار لمواطنين، وبالحبس 10 أيام والإبعاد النهائي عن البلاد لأربعة متهمين، أحدهم من جنسية عربية والآخرون آسيويون، وأمرت بمصادرة المضبوطات وقيمة الصيد المضبوط والشباك الممنوعة والقارب. وذلك لارتكابهم جرائم مزاولة الصيد بواسطة شباك الجر القاعية المحظورة (الكراف)، وصيد الروبيان وقت الحظر، ومنع المختصين بقيادة خفر السواحل من أداء عملهم، وعدم وجود أدوات السلامة، وعدم تشغيل جهاز التعرف، والإبحار دون ترخيص ملاحي. القانون 20 لسنة 2002 ومع أن القانون صارم، وفترة الحظر معلومة، إلا أنه حسب الأمثلة أعلاه، تستمر المخالفات طيلة فترة الحظر، وحسب المحامي محمود ربيع، فإنه يعاقب المخالف بصيد الروبيان في المياه الإقليمية أثناء فترة الحظر بالعقوبة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن صيد واستغلال وحماية الثورة البحرية، وهي الحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتفرع من القانون عقوبات كمصدارة السفينة والأدوات والتعويض لصالح الإدارة المختصة بما في ذلك الأضرار، ووقف ترخيص المخالف. أغلى من بيع السوق لذا، لن تكون المواجهة بين منفذي القانون وبين مخالفيه؛ لأن فترة الممنوع هدفها حماية البيئة البحرية وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على المخزون السمكي، فيما يبحث المخالفون عن تحقيق أرباح مغرية سيصرفونها فيما بعد على سجن وغرامات وعقوبة “أغلى من بيع السوق”.