أشاد عدد من النواخذة والصيادين بتوجيهات ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المستمرة لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، وبجهود الحكومة بمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في سبيل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.  وأكدوا أهمية القرار الذي أصدره الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن حظر صيد أو بيع 18 نوعا من الأسماك والقشريات، مع تحديد الحد الأدنى للأطوال المسموح بصيدها.  وأشاروا في تصاريحهم لـ “البلاد” إلى أن القرار من شأنه أن يسهم في زيادة حجم المخزون السمكي، وحماية الهيرات، وإعادة التنوع البيئي البحري الذي عُرفت به مملكة البحرين، ما ينعكس إيجابا على المستهلك نفسه. منع الغزول وأكد رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل تأييده التام للقرار، موضحا أنه سيسهم في إعادة المخزون البحري من الأسماك والقشريات إلى وضعه الطبيعي، وأن الأوضاع ستعود إلى سابق عهدها.  وأضاف الدخيل “إن القرار سيزيد من أعداد الأسماك بشكل كبير، وسيسهم في إعادة تنوعها، واستيطانها في المياه البحرينية، وهذا ما ننشده جميعا بعد التجاوزات والتعديات التي طالت كثيرا من الهيرات ومواطن الأسماك، إضافة إلى حماية الأسماك الصغيرة من عملية الصيد ومنحها الفرصة للتكاثر والنمو والانتشار، وإحياء البحر”.  وأردف الدخيل “نؤيد أهمية حماية البحر من التعديات المستمرة التي يقوم بها الصيادون المخالفون، الذين لا يهتمون بالبحر والثروات التي فيه. وهذا ما يستلزم الحزم في منع استخدامهم لأي غزول محرمة؛ لأنها ستضر ببقية الثروات البحرية، وستطال بأثرها السيئ المستهلك والأجيال القادمة على حد سواء”. ممارسات مرفوضة  وفي ذات السياق، قال النوخذة حميد عيسى، إن القرار أوجد ارتياحا كبيرا لدى الصيادين؛ لأنه يحمل دلالات مهمة من الدولة تعكس الحزم في الحفاظ على المقدرات والثروات البحرية والوطنية.  وأضاف عيسى: أدعو لأهمية فرض مزيد من الرقابة الأمنية في عرض البحر، حيث يمارس بعض البحارة العديد من الممارسات الضارة، ومنها سرقة الحظور الخاصة بالبحارة البحرينيين، وأنا منهم، حيث سُرقت حظور لي في مناطق “بلخرب”، “الميانة” و “بولثامة”، وبكلفة تصل إلى 5500 دينار، مختتما “من الضرورة أيضا إلغاء البكرة التي تستخدم في الصيد، والغزول الممنوعة بجميع أنواعها، والتي يستخدمها البحارة المخالفون، الذين يستأجرون الرخص، ويستفيدون منها”. أسباب معروفة  إلى ذلك، قال النوخذة إبراهيم أحمد إن قرار حظر الصيد لعدد 18 نوعا من الأسماك والقشريات سليم، ويعبر عن رغبة وإرادة الصياد البحريني، الذي يرى ما طال البحار الوطنية من تعدٍ وتدمير.  وأوضح إبراهيم أنه يجب أن تترك الأسماك الصغيرة حتى تكبر وتتكاثر، مضيفا: “47 سنة وأنا في البحر، وأرى في كل يوم ما يفعله البحارة المخالفون للأنظمة والتعليمات، من تعدٍ غير مسبوق على الهيرات ومصائد الأسماك، الأمر الذي أدى إلى انقراض كثير منها، وهجرة ما تبقى منها إلى البحار البعيدة، وهو أمر مؤلم ومؤسف”. وتابع “الدولة تقوم مشكورة باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، التي ستعزز المخزون السمكي، وتمنع أي ممارسات خاطئة ومضرة، ونحن نأمل مزيدا من التشديد، ومنع الأسباب التي تفضي لحدوث هذا التدمير، كمنع الغزول، ومنع تأجير رخص الصيد، والأهم تطبيق قانون النوخذة البحريني، والذي سيكون حائط سد منيعا ضد أي محاولات بالإضرار بالمصائد والهيرات؛ لأن البحريني قلبه على بلده وعلى خيراتها”.  تأجير رخص الصيد  وختاما، قال النوخذة إبراهيم عبدالنبي إن قرار الحظر جاء في الوقت المناسب، وعبر عن إرادة الجميع في الحفاظ على الثروة البحرية الوطنية، والتي يعد الحفاظ عليها وحمايتها واجبا وطنيا.  وبيّن عبدالنبي أن الخراب الذي طال الهيرات يجب أن يتوقف فورا، ويجب تتبع تجارة تأجير رخص الصيد، التي أضرت بالمخزون السمكي البحريني؛ بسبب ممارسات البحارة المخالفين.  وأكد في ختام كلامه، أن تحسين الأوضاع الراهنة مرهون بالمضي قدما عبر الحلول النهائية التي نأمل تطبيقها، ومن أبرزها قانون النوخذة البحريني.