قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق باسم الساعي، إن الشركة بانتظار قرار الجهات الحكومية فيما يتعلق بأسعار بعض المنتجات، بما فيها النخالة (الشوار). وأشار الساعي لـ “البلاد”، إلى أن الطلب على منتجات نخالة القمح كبير جدا وهو أعلى من الإنتاج، مبينا أن هناك تنسيقًا مع وزارة شؤون البلديات والزراعة لترتيب عملية التوزيع بشكل أكبر، أو تحديد النسب التي يحصل عليها مربي الماشية والحيوانات؛ لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المربين. وتابع الساعي “البيع لم يقل، ولدينا تحدٍ كبير في زيادة الطلب؛ كون النخالة هي نتاج عملية طحن القمح، وهذه العملية تعتمد على الكميات التي نريدها من إنتاج الطحين التي تحتاجها السوق، ولذا لا نستطيع رفع إنتاج النخالة دون رفع إنتاج الطحين”. وشدد على أن المنتجات الخاضعة للرقابة لا يتم تغيير أسعارها، أما المنتجات غير الخاضعة للرقابة، فالشركة غير ملتزمة بأي سعر محدد. وقال إن الشركة انتهت في العام الفائت من مشروعات عدة، من بينها مشروع التوسعة، الذي كان يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال التكنولوجيا، وأنظمة الشركة، والبيع عبر الإنترنت. وأشار الساعي إلى أن الشركة حاليا في مرحلة الانطلاق بمشروع مصنع المطاحن الجديد في الحد، وهو مشروع كبير واستراتيجي، وجزء من السياسة التي تم تحديدها في شركة “غذاء”، التي تنص على أن جميع الشركات المنضوية تحت مظلتها تنطلق في برامج التوسعة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكجزء من سياسة الأمن الغذائي. وشدد على أن مشروع المصنع الجديد في مرحلة التواصل مع أصحاب الشركات المسؤولة عن توريد المعدات للمصانع، وبناء على ذلك سيتم تصميم المبنى والمستودعات والمرافق الخاصة بها، وهو أمر يحتاج وقتًا، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء منه في السنوات الخمس المقبلة.