وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2024. وأكد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني نواف السادة، أهمية الاتفاقيات الاقتصادية في ترسيخ البنية الأساسية التحتية التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة استثمارية متميزة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وأوضح أن هذه الاتفاقيات تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ما ينعكس إيجابا على تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.  وأشار السادة إلى أن تحديد الدول التي تبرم البحرين معها هذه الاتفاقيات يعتمد على التشاور مع الشركات الكبرى العاملة في المملكة، إضافة إلى رغبة الدول الأخرى في تعزيز التعاون الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد السادة العلاقات الوثيقة التي تربط البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين البلدين تساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك. وأضاف أن هذه الاتفاقيات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن أقر مجلس الشورى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، كان آخرها الاتفاقية الموقعة مع هونغ كونغ نهاية العام الماضي. من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. علي الرميحي إن العلاقات بين البحرين والامارات مميزة، مشيرا الى أن مثل هذه الاتفاقيات تسرع آلية التنفيذ.  وأضاف “هناك لجنة عليا بين البلدين لمتابعة كل مثل هذه الأمور، حيث إن قطاع الاستثمار يعد من القطاعات المتسارعة وتحتاج الى تقديم الضمانات والتطمينات للمستثمرين”. إلى ذلك، طرحت عضو مجلس الشورى دلال الزايد عددا من التساؤلات عن آلية التحكيم في فض المنازعات، مشيرة إلى أن العام 2023 شهد نظر 45 قضية تحكيمية، رفضت منها 17 % لعدم استيفاء الإجراءات، و3 %؛ بسبب نقص الخبرة القانونية في هذا المجال.