لفتت التصريحات الأخيرة للمدير العام لبلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة، الانتباه مجددًا إلى الدور الذي يجب أن يقوم به المواطن والمقيم على حد سواء، للحفاظ على نظافة مدن وقرى البحرين من التلوث، وإلى أن رمي النفايات بشكل خاطئ مضر للصحة، وللبيئة على حد سواء.
وأشارت الفضالة إلى أن مخالفات قانون النظافة بلغت أكثر من 900 مخالفة، بما يقدر بأكثر من 100 ألف دينار قيمة الغرامات المحصلة من تطبيق قانون النظافة العامة، وقانون مخالفات البناء، مشيرة إلى أنه تم رصد 766 مخالفة، وذلك من يناير 2024 حتى يناير 2025 .
ويعد قانون النظافة العامة، الذي أقر في العام 2019، أحد أهم القوانين التي تم تشريعها لضمان بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين، إذ ينظم العديد من جوانب الحياة اليومية التي تؤثر في جودة البيئة، مثل التخلص من النفايات بشكل غير قانوني، وإلقاء القمامة في الأماكن العامة، وحرق النفايات، وترك السيارات المتهالكة في الشوارع. ويشمل القانون أيضًا تنظيم الأماكن العامة من حيث الحفاظ على نظافتها، وضمان خلو الشواطئ والساحات من أي تلوث يهدد الحياة البرية والبحرية.
وينص القانون على فرض غرامات مالية صارمة تبدأ من 50 دينارًا، وتصل إلى 300 دينار، على من يتم ضبطهم وهم يقومون بإلقاء المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك، مثل الشوارع، الطرقات، الحدائق العامة، الميادين، والمجمعات التجارية.
ولا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فحسب، بل تشمل أيضًا إلزام المخالفين بدفع تكاليف إزالة المخالفات والأضرار التي تسببوا فيها، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة. وفي حال تكرار المخالفة، يمكن مضاعفة العقوبة، بما في ذلك الغرامة المالية وحتى الحبس، وذلك وفقًا لما يراه القاضي مناسبًا.
وتعد مخالفة إلقاء القمامة في الأماكن العامة الأكثر شيوعًا، وتشمل هذه المخالفات ترك علب الطعام، والزجاجات البلاستيكية، وعلب السجائر في الحدائق العامة والشوارع والمناطق السياحية. وتعد هذه الظاهرة واحدة من أخطر التهديدات للبيئة، إذ تساهم في تلوث الهواء والماء، وتؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين.
وتسببت بعض أنشطة صيادي السمك والروبيان المخالفين، مثل إلقاء النفايات في البحر، وإلقاء “الغزول”، والبكرات، في تلوث المياه والشواطئ، ما أدى إلى الإضرار في البيئة البحرية وتدمير “الهيرات” والشعب المرجانية، بمخالفات تمثل تهديدًا كبيرًا للبيئة البحرية والحياة الفطرية.
كما يمثل حرق النفايات صورة من صور المخالفات المضرة للبيئة وللصحة العامة، خصوصًا في المناطق السكنية، حيث يشكل مشكلة خطيرة؛ فحرق المخلفات يؤدي إلى انبعاث الغازات السامة التي تضر بصحة الإنسان والحيوان على حد سواء، كما يتسبب في تلوث الهواء، ما يزيد من تدهور نوعية الحياة في المناطق السكنية.
وعلى الرغم من الحملات التوعوية التي تقوم بها الجهات المختصة، ما يزال بعض السائقين يلجأ إلى رمي المخلفات أثناء قيادة السيارات. وهذا التصرف يشكل تهديدًا للبيئة، إذ يؤدي إلى انتشار النفايات على الطرقات، ما يخلق مشهدًا غير حضاري ويزيد تكاليف التنظيف والصيانة.
ولمواجهة هذه المخالفات، فرضت البحرين عقوبات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين، كما تم إطلاق حملات توعية مكثفة تهدف إلى نشر ثقافة النظافة، وتعريف المواطنين والمقيمين بأهمية الحفاظ على البيئة. وقد شملت هذه الحملات المدارس، والأحياء السكنية، والمناطق التجارية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.