تدرس لجنة نيابية مشروع قانون جديد يفرض الزكاة على الشركات، محددًا نسبة الزكاة الواجبة بربع العشر (2.5 %) من صافي الأصول الزكوية.  هذا يعني أن الشركات التي تعتمد على قائمة مالية سنوية وفق التقويم الهجري ستدفع 2.5 %، بينما ستكون النسبة 2.577 % لمن تعتمد ميزانيتها على التقويم الميلادي.  يأتي هذا التشريع في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي، وتنمية الموارد المالية للدولة، وتحفيز الشركات على المشاركة في التنمية المستدامة، إلا أن الجدل ما زال قائمًا حول تأثيره الاقتصادي ومدى قابليته للتنفيذ. الهدف الأساس من المشروع هو تعزيز التكافل الاجتماعي، حيث تُعد الزكاة أداة رئيسة لإعادة توزيع الثروة وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، ما ينعكس إيجابيًّا على الفئات المحتاجة.  كما أن فرض الزكاة على الشركات من شأنه أن يعزز الموارد المالية للدولة، والتي يمكن توظيفها في مشاريع تنموية وخدمية، ما يدعم الاقتصاد الوطني.  إضافة إلى ذلك، قد يدفع هذا القانون الشركات نحو تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية من خلال المساهمة في دعم المجتمع، بدلًا من ترك هذا الدور مقتصرًا على المبادرات الطوعية. لكن على الجانب الآخر، تواجه هذه المبادرة تحديات كبيرة، أبرزها زيادة الأعباء المالية على الشركات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، ما قد ينعكس سلبًا على النمو والاستثمار.  كما أن هناك تخوفًا من تأثير هذا القانون على جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ قد يتردد المستثمرون غير المسلمين في ضخ أموالهم في بيئة تفرض عليهم الزكاة. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يواجه التطبيق تعقيدات تتعلق بكيفية تحديد الأصول الزكوية، خاصة بالنسبة للشركات ذات الأنشطة المتعددة، ما قد يخلق فجوات تنظيمية تحتاج إلى مراجعة دقيقة. تجارب الدول الأخرى قد تقدم تصورًا حول مدى نجاح هذا المشروع في البحرين. المملكة العربية السعودية تطبق الزكاة على الشركات بنسبة 2.5 % من صافي الأصول الزكوية، تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهو نموذج قريب مما تسعى البحرين إلى تطبيقه.  في الكويت، تخضع الشركات للزكاة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ما يجعل الأمر أكثر تنظيمًا.  وفي ماليزيا تتولى هيئات الزكاة الإقليمية إدارة العملية لكل ولاية. باكستان لديها نظام زكوي محدد لبعض الأصول، تشرف عليه مؤسسة الزكاة الباكستانية، في حين تدير ليبيا صندوق الزكاة الذي يشرف على جمع الزكاة من الشركات والأفراد. من الناحية العملية، من المتوقع أن يواجه تطبيق هذا القانون في البحرين تحديات تتعلق بآليات التنفيذ، خاصة مع الشركات التي تعمل وفق أنظمة مالية عالمية. إضافة إلى ذلك، سيتطلب الأمر توعية الشركات حول أهمية الزكاة ودورها في دعم التنمية، إضافة إلى وضع ضمانات قانونية تمنع أي تعارض مع القوانين الاستثمارية الدولية.  إذا تم تطبيق هذا القانون بشكل مدروس، فقد يشكّل أداة فعالة لدعم الفئات المحتاجة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لكن إذا لم يتم التعامل معه بحذر، فقد يصبح عبئًا على بيئة الأعمال في البحرين، ما قد يؤدي إلى تبعات غير محسوبة.