استقبلت غرفة تجارة وصناعة البحرين، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية د. بدر عبدالعاطي، والوفد المرافق له، إذ التقى برئيس الغرفة سمير ناس، في اجتماع استراتيجي تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وفي اللقاء، أكد الجانبان أهمية دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما تمت مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص استثمارية واعدة لقطاع الأعمال في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تطرق الاجتماع إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعات، والقطاع العقاري، إلى جانب استعراض “الرخصة الذهبية” التي توفر تسهيلات استثمارية متكاملة في بيئة واحدة.
وشدد د. عبدالعاطي على حرص جمهورية مصر العربية على توسيع آفاق التعاون التجاري مع البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في المجالات الصناعية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين. كما أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم الاستثمار وتعزيز موقع البحرين كمركز تجاري جاذب على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير المصري أهمية دور الغرف التجارية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول وزيادة معدلات التبادل التجاري، مشيدًا بما تمتلكه البحرين من إمكانات استثمارية وتجارية، وما توفره من بيئة آمنة ومحفزة للاستثمارات الخارجية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أهمية توطيد الشراكة الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى تطلع مملكة البحرين إلى تنمية التعاون المشترك، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والصناعي، والاستثمار العقاري، والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.
وأعرب ناس عن استعداد القطاع الخاص البحريني لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية مع مصر، خصوصًا في مجالات الألمنيوم، والإنتاج الزراعي والصناعي، والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة. كما أشاد بالنمو الديناميكي الذي يشهده الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ذلك يشكل فرصة للقطاع الخاص في كلا البلدين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، تعود بالنفع على شعبي البحرين ومصر.
وشدد رئيس الغرفة على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، إذ تبلغ نسبة التجارة البينية العربية نحو 12 %، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالإمكانات المتاحة. وأشار إلى الحاجة الملحة لتطوير التشريعات والسياسات والقوانين العربية، عبر جامعة الدول العربية؛ بهدف تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري العربي؛ كونه مفتاحا رئيسا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن مستوى التبادل التجاري الحالي بين البحرين ومصر ما يزال دون الطموحات، على الرغم من الفرص الكبيرة المتاحة، مشيرًا إلى أن البحرين تمتلك تاريخًا ماليًا عريقًا كمركز إقليمي رائد في القطاع المصرفي والاستثماري.
كما أوضح نجيبي، أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين البحرين ومصر والإمارات والأردن والمغرب، تشكل نواة استراتيجية لتعزيز تدفق الاستثمارات وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإقليمي، بما يسهم في دعم التكامل الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية إتاحة حقوق الامتياز (الفرنشايز) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادًّا هذه الخطوة عاملًا أساسيًا في تمكينها من التوسع خارج الحدود الوطنية، ما يفتح لها المجال لدخول الأسواق الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي، أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البحرين ومصر يستلزم تبني سياسات مرنة، وإطلاق مبادرات محفزة من قبل القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو التبادل التجاري، وتفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تكثيف وتبادل الزيارات بين مجتمع الأعمال البحريني ونظيره في جمهورية مصر العربية؛ للاطلاع على الإمكانات المتوفرة في كلا البلدين، وتحديد مجالات التعاون المشترك. كما شدد الجانبان على أهمية زيادة آليات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، بما ينعكس على رفع معدل التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى الاستفادة من المقومات التي يمتلكها كلا البلدين الصديقين.