افتتح صندوق العمل “تمكين”، جناح مملكة البحرين الذي يضم 7 مؤسسات بحرينية في معرض الخليج للأغذية “Gulfood 2025”، أحد أكبر المعارض السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، الذي يعقد نسخته 30 في دبي بالإمارات العربية المتحدة ويستضيف للمرة الأولى أكثر من 5,500 جهة عارضة من أكثر من 129 دولة.
وستساهم رعاية “تمكين” لجناح مملكة البحرين بهذا الحدث العالمي، في فتح أبواب الفرص أمام المؤسسات البحرينية لتوسعة أعمالها ودخول أسواق جديدة، إذ ستحصل المؤسسات السبع المشاركة على فرصة مميزة لعرض منتجاتها أمام جمهور عالمي، والتعرف على آخر التطورات والاتجاهات في القطاع، وتوسعة شبكات علاقاتها وإبرام الصفقات، وتبادل المعرفة والخبرات مع قياديين في القطاع. وتتضمن المؤسسات المشاركة في الجناح كلا من: مصنع السلوى للحوم، ومصنع سترة للحوم، ومصنع أملفي فودز، ومصنع دينيز لتعبئة المواد الغذائية، ومصنع قبى لإنتاج ماء اللقاح ومياه الأعشاب، ومصنع فوسكو، وشركة التميز لاستيراد وتصدير المواد الغذائية.
ويتماشى دعم “تمكين” لمشاركة المؤسسات البحرينيّة في “Gulfood” مع التزام الصندوق بدعم المؤسسات الوطنيّة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميا. كما يأتي تركيز “تمكين” على قطاع الأغذية والمشروبات انطلاقا من الدور المهم الذي يقدمه في الاقتصاد الوطني، ونتيجة للفرص والإمكانات الواعدة المتوافرة فيه؛ ولذلك تحرص تمكين على تقديم هذه الفرصة للمؤسسات البحرينية لإقامة الشراكات المثمرة وتوسعة أعمالها واكتساب الخبرات، ما يسهم في إثراء هذا القطاع محليا وتعزيز مساهمته باقتصاد المملكة.
يذكر أن معرض “Gulfood 2025” يقام بشكل سنوي في دبي؛ بهدف تقديم منصة عالمية للمؤسسات والخبراء في مجال الأغذية والمشروبات، وفرص قيمة لبناء العلاقات وإبرام الصفقات وإطلاق المنتجات وإعلان التطورات الجديدة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، ومن المتوقع أن تشهد نسخة العام 2025 مشاركة أوسع في قاعات المعرض الممتدة على مساحة مليون قدم مربعة. ويقام على هامش المعرض مختلف الفعاليات مثل المسابقات والدورات التعليمية والجلسات النقاشية التي تضم نخبة من الطهاة وقادة الفكر ورواد الأعمال والمؤثرين في القطاع.
ويأتي دعم “تمكين” لجناح مملكة البحرين في “Gulfood 2025” تماشيا مع أولويات تمكين الاستراتيجية للعام 2025، التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني بالقطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.