قال النائب د. مهدي الشويخ، ضمن مداخلته بشأن ردود الحكومة على الاقتراحات برغبة التي قدمها مجلس النواب، وبعضها بصفة الاستعجال، إن وضع الملف الإسكان في المملكة يواجه العديد من الثغرات التي تؤثر على حصول المواطنين على طلباتهم الإسكانية، بدءًا من الوحدات الإسكانية وبرنامج مزايا. وأشار الشويخ إلى أن الطلبات الإسكانية تُلغى في برنامج مزايا وغيرها من البرامج الإسكانية في حال وصول الراتب إلى 1200 دينار، مؤكدًا أن العديد من الطلبات تم إلغاؤها، ما يعيد أصحاب هذه الطلبات إلى نقطة الصفر، حيث يضطرون لتقديم طلب جديد يُحتسب من السنة التي تم فيها التقديم، على الرغم من وجود قرار سابق من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينص على أنه في حال إرجاع الطلب، يُرجع إلى التاريخ السابق وليس التاريخ الجديد.