قالت النائب زينب عبدالأمير، ضمن مداخلتها بشأن المقترح النيابي لإيجاد وظائف بديلة للمفصولين من إحدى شركات توصيل الطلبات، إن الرد الحكومي على المقترح أفاد بتوظيف عدد منهم، إلا أن عددًا من المفصولين ما يزالون يبحثون عن شواغر، مطالبة في الوقت ذاته بوقف الشركات التي تستغل أموال الدولة ودعم صندوق العمل “تمكين” والثروة البشرية البحرينية. وشددت على أن العامل البحريني ليس عاملًا رخيصًا، وأن البحرين تسنده وتقف معه وتدفع نصف راتبه، مؤكدةً أهمية احترام الشركات الخاصة للمواطنين. ولفتت إلى أن العديد من المفصولين يتواصلون مع مكاتب النواب، يفيدون بعدم توظيفهم بعد، كما أن بعض من تم توظيفهم بالفعل قامت الشركات الجديدة بفصلهم مرة أخرى. وطالبت بمزيد من الرقابة الصارمة على سوق العمل والوقوف على أسباب عدم الاستقرار الوظيفي للبحرينيين في بعض الشركات، مشددة على ضرورة الوقوف بشكل جدي لإنهاء مسائل الفصل التعسفي للمواطنين في الشركات الخاصة.