دعا مقترح للنائب د. منير سرور، إلى وضع خطة لتطوير الواجهات البحرية بالشكل الأمثل، على أن تضمن الخطة حسن استثمار الواجهات البحرين وتوفير احتياجات الأهالي إلى جانب مراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني. وشدد د. منير سرور في المقترح الذي ناقشه مجلس النواب وأقره في جلسته أمس الثلاثاء، على أن الاهتمام بتطوير الواجهات البحرية والسواحل هو استثمار استراتيجي في مستقبل البحرين، إذ يساعد على تحقيق الرفاهية للمجتمع ويعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية حضرية متميزة.
وقال د. منير سرور ”إن البحرين غنية بالسواحل غير أن جزء من هذه السواحل بحاجة إلى تخصيصها لتكون سواحل عامة وأخرى بحاجة إلى استغلالها لأغراض تنموية على أن تكون مزودة بالخدمات الأساسية في مداخلها ومخارجها لجذب الزوار وتحسين جودة الحياة”. واعتبر ملف المحافظة على الواجهات البحرية في جميع المحافظات “أولوية” تشريعية لأهميته من الناحية الاقتصادية والتنموية حيث يساعد تطوير السواحل على تعزيز السياحة البحرية، وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أهمية السواحل بوصفها متنفس للأهالي ومساحات للأنشطة المجتمعية والرياضية التي تعزز جودة الحياة ونمط الحياة الصحية.
وأكد أهمية ملف تطوير السواحل من الناحية البيئية، ومكافحة التعديات على السواحل والتلوث، وتعزيز الاستدامة فيها.
وفي سياق متصل شدد على أهمية تفعيل القوانين الحالية مثل قانون حماية الشواطئ والمنافذ العامة (2006) والعمل على تشريعات جديدة تفرض على المستثمرين في المشروعات الساحلية تخصيص نسبة من مشروعاتهم كمساحات عامة مفتوحة للجمهور، وتعزيز الرقابة على الجهات التي تنفذ خطط التطوير للالتزام بالمعايير البيئية والنصوص القانونية.