تقدم النائب خالد بوعنق ونواب آخرون، باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لوضع استراتيجية موحدة لتحقيق الريادة في الذكاء الصناعي. وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح، إلى أن دول الخليج تسعى بقوة لتحديد موقعها كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من استثماراتها الواعدة في الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والخدمات الإلكترونية الذكية. هذا التوجه يعزز النمو الاقتصادي بطرق غير مسبوقة. وأضافت المذكرة أن تحقيق هذه الرؤية الطموحة يتطلب وضع استراتيجية شاملة تشمل تطوير التعليم لبناء كفاءات محلية متخصصة، وإنشاء أنظمة مرنة تشجع على الإبداع مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية. كما أن الشراكات الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد عنصرًا أساسيًا في هذه العملية، والتعاون بين دول الخليج يشكل أيضًا عاملا حاسمًا، إذ يمكن عبر تبادل الخبرات ووضع خطط موحدة، تعزيز القدرات التنافسية للمنطقة أمام عمالقة التكنولوجيا العالمية. وأوضحت المذكرة أنه على الرغم من وجود تحديات مثل الاعتماد التاريخي على استيراد التقنيات والفجوة الواضحة في المواهب التقنية المحلية، إلا أن الفرص المتاحة تظل أكبر من تلك التحديات. وتشكل البنية التحتية المتطورة، والتمويل الكبير، والإرادة السياسية، أساسًا متينًا لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية لدول الخليج. ولفتت إلى أن مجلس التعاون الخليجي يقف عند مفترق طرق، فإما أن يكرس جهوده لبناء منظومة تقنية مستدامة، أو أن يبقى في دائرة التبعية للدول الأخرى. الخيار الأول ليس مجرد احتمال بل هو الطريق الوحيد نحو اقتصاد معرفي مزدهر، حيث تتحول الاستثمارات إلى إنجازات ملموسة، لتظهر للعالم أن المنطقة ليست مجرد مستهلكة للتكنولوجيا، بل هي أيضًا مبتكرة وصانعة لها.