شهدت الأسواق المالية العالمية في فبراير 2025 تراجعًا ملحوظًا بسبب المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع التقييمات السوقية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الحروب التجارية، وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت بعض البورصات الخليجية مرونة وقدرة على تحقيق مكاسب، حيث برزت بورصة البحرين كواحدة من أفضل الأداءات في المنطقة.
أداء بورصة البحرين: الصدارة في المكاسب
أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين شهر فبراير 2025 بارتفاع قوي بنسبة 4.3 %، ليصل إلى 1,960.23 نقطة، محققًا بذلك أقوى معدل نمو شهري منذ 14 شهرًا،هذا الأداء القوي جاء بعد شهرين متتاليين من التراجع، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في السوق البحرينية.
الأداء القطاعي: العقارات والمواد الأساسية تقود النمو
كان الأداء القطاعي في بورصة البحرين إيجابيًّا بشكل عام، حيث حققت ستة من أصل سبعة قطاعات مكاسب خلال الشهر:
القطاع العقاري:
تصدر القطاعات الرابحة بارتفاع بنسبة 10.4 %
جاء هذا النمو مدفوعًا بصعود سعر سهم “عقارات السيف” بنسبة 13.0 %، مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع العقاري الذي يعد أحد الركائز الرئيسة للاقتصاد البحريني.
المواد الأساسية:
سجل القطاع نموًّا بنسبة 6.6 %
تم دعم هذا النمو بشكل رئيس من خلال ارتفاع سعر سهم شركة ألومنيوم البحرين (البا) بنسبة 6.6 %.
أعلنت الشركة عن زيادة صافي ربحها للعام 2024 بنسبة 54.6 % على أساس سنوي، ليصل إلى 184.5 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 118.0 مليون دينار بحريني في العام 2023.
القطاعات الأخرى:
شهدت قطاعات مثل البنوك والاتصالات نموًّا متواضعًا، مما ساهم في تعزيز الأداء العام للسوق.
على الرغم من أن هذه القطاعات لم تحقق مكاسب كبيرة، إلا أن استقرارها كان عاملًا إيجابيًّا في تعزيز ثقة المستثمرين.
نشاط التداول: زيادة ملحوظة في الثقة
شهدت بورصة البحرين نموًّا قويًّا في نشاط التداول خلال فبراير 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات مليار دولار أمريكي، مسجلةً زيادة ملحوظة مقارنة بالأشهر السابقة. يعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في السوق البحرينية، خاصة في ظل الأداء القوي للقطاعات الرئيسية مثل العقارات والمواد الأساسية.
زيادة حجم التداولات: ارتفع عدد الأسهم المتداولة بشكل ملحوظ، مما يعكس زيادة في مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين.
تركيز التداولات: تركزت التداولات بشكل كبير على أسهم الشركات الكبرى مثل ألومنيوم البحرين وعقارات السيف، مما يعكس توجه المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة.
العوامل المؤثرة في أداء البحرين
يمكن إرجاع الأداء القوي لبورصة البحرين إلى عدة عوامل، منها:
تحسن أداء الشركات الكبرى:
مثل شركة ألومنيوم البحرين (البا)، التي سجلت نموًّا قويًّا في أرباحها السنوية.
أداء الشركات الكبرى كان محوريًّا في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.
زيادة نشاط التداول:
حيث شهدت السوق زيادة في حجم وقيمة التداولات، مما يعكس ارتفاعًا في ثقة المستثمرين.
ساهم هذا النشاط في تعزيز السيولة في السوق، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
استقرار القطاع العقاري:
الذي يعتبر أحد الركائز الرئيسة للاقتصاد البحريني، حيث سجل نموًّا قويًّا خلال الشهر.
أدى تحسن الظروف الاقتصادية المحلية إلى زيادة الطلب على العقارات، مما انعكس إيجابيًّا على أسهم الشركات العقارية.
السياسات الحكومية الداعمة:
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية الداعمة في تعزيز بيئة الأعمال في البحرين، مما انعكس إيجابيًّا على أداء السوق.
التوقعات المستقبلية: البحرين تحافظ على زخمها
مع استمرار تحسن الأداء الاقتصادي في البحرين، من المتوقع أن تحافظ بورصة البحرين على زخمها الإيجابي في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن التحديات العالمية، مثل التقلبات في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، قد تؤثر على أداء السوق.
فرص النمو:
من المتوقع أن يستمر قطاع العقارات في النمو بفضل المشاريع الجديدة والاستثمارات الحكومية.
قد يشهد قطاع المواد الأساسية مزيدًا من النمو مع تحسن الطلب العالمي على الألمنيوم.
التحديات المحتملة:
التقلبات في أسعار النفط قد تؤثر على الاقتصاد البحريني، خاصة مع اعتماد البلاد على عائدات النفط.
التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.
مقارنة بأداء البورصات الخليجية الأخرى
على الرغم من التراجع العام في الأسواق الخليجية، برزت البحرين كواحدة من أفضل البورصات أداءً في فبراير 2025 بنهاية شهر فبراير. وعلى مستوى البورصات المختلفة، جاءت البحرين في الصدارة من حيث البورصات الأفضل أداءً، بتسجيلها لمكاسب بنسبة 4.3 %، تلتها الكويت بنسبة 4.1 %، فيما حققت دبي نموًّا بنسبة 2.6 %. في المقابل، كانت السعودية الأكثر تراجعًا على مستوى المنطقة بانخفاض مؤشر البورصة بنسبة 2.4 %، بما يتسق مع التراجع الذي سجلته عمان، فيما سجلت قطر وأبوظبي تراجعًا بنسبة 2.1 % و0.2 %، على التوالي. أما على صعيد الأداء منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه، تمكنت الأسواق الخليجية من الحفاظ على مكاسبها، بنمو بلغت نسبته 2.6 %، على خلفية الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي شهدته ببداية العام. وجاءت الكويت في الصدارة بمكاسب ثنائية الرقمة بلغت نسبتها 10 %، متفوقة على الأسواق الإماراتية والسعودية التي سجلت مكاسب أقل. في المقابل، تراجع أداء كل من عمان والبحرين وقطر خلال هذه الفترة.
أما على صعيد أداء القطاعات الخليجية، فتأثرت الأسواق الخليجية بتراجع غالبية المؤشرات القطاعية خلال الشهر، إذ شهدت قطاعات التأمين، والرعاية الصحية، والمرافق العامة انخفاضات بمعدلات متوسطة. كما سجلت القطاعات الكبرى، مثل المواد الأساسية والطاقة، تراجعًا بنسبة 5.1 % و1.7 %، على التوالي. في المقابل، حققت بعض القطاعات مكاسب ملحوظة، إذ جاء قطاع العقارات في الصدارة بارتفاعه بنسبة 2.5 %، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.0 %، فيما سجل قطاع البنوك نموًّا بنسبة 1.9 %.