تعرض عاملان للاستغلال من قبل صاحب محل لبيع الأطعمة، حيث أجبرهما على العمل في منزله بأعمال بناء وتنظيف براتب منخفض ولساعات عمل طويلة، مخالفًا الاتفاق المسبق بينهما للعمل كموظفين في المحل المملوك له.  وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد به المجني عليهما أنهما حضرا لمملكة البحرين للعمل لدى المتهم في المحل الخاص ببيع الأطعمة المملوك له بوظيفة عمال براتب متفق عليه 140 دينارًا، إلا أنه وفور وصولهما لمملكة البحرين احتجز المتهم جوازات سفرهما وشغلهما في أعمال البناء والتنظيف في منزله، وذلك خلافًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا. وبين المجني عليهما أنهما كانا يعملان لساعات عمل طويلة ويتقاضيان راتبًا شهريًّا يتراوح بين 60-70 دينارًا، وهو مبلغ أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه، فضلًا عن تعرضهما لسوء معاملة من قبل المتهم شملت إساءات لفظية وجسدية، كما أشارا إلى أن المتهم قام بتزوير عقدي العمل الخاص بهما وقدمهما لهيئة تنظيم سوق العمل.  وبإجراء التحريات عن الواقعة، تبين أن المتهم قام بتشغيل العمال لساعات عمل طويلة بدون راحات ولا إجازات أسبوعية، وذلك في أعمال البناء وتقطيع الحديد وحمل الطابوق والصباغة دون رضاهما، فضلًا عن تشغيلهما في منزله، وكل ذلك براتب أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه. وفيما يتعلق بعقود العمل المزورة، تبين من الاطلاع على تقرير خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية أن المجني عليهما لم يقوما بالتوقيع على العقود المزورة، كما تبين من خلال الاستعلام عن الكشف الجنائي الخاص بالمتهم وجود بلاغات مماثلة تتضمن جرائم احتجاز جواز سفر وحجز أجور عمال. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه اتجر في شخص المجني عليهما بأن قام بتنقلهما وإيوائهما عن طريق الحيلة وإساءة استعمال سلطته، إذ قام بتشغيلهما لساعات عمل طويلة وراتب غير عادل وبظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل وفقًا لأحكام القانون وهما في حالة ظرفية لا يمكن معهما الاعتداد برضاهما، وذلك لغرض إساءة استغلالهما في العمل القسري. كما اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محرر خاص، وهو عقد العمل الخاص بالمجني عليهما بأحد الطرق المحددة بنية استعماله كمحرر صحيح، إذ اتفق معه وقدم له المستند محل التزوير بإمضاء منسوب صدوره للمجني عليهما خلافًا للحقيقة، إذ تمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن قيامه باستعمال المحرر الخاص موضوع التهمة فيما زور من أجله وقدمه إلى هيئة تنظيم سوق العمل مع علمه بتزويره، علاوة على اختلاسه لجوازات السفر المملوكتين للمجني عليهما والمسلمتين له على وجه الوديعة، إضرارًا بصاحبي الحق. ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 10 مارس الجاري للنظر في القضية.