طمأنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، في جلسة مجلس النواب أمس، بأن أي ارتفاع في أسعار مواد البناء لن يؤثر على الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، مشددة على أن الوزارة تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم انتقال أي زيادات إلى المستفيدين. وأضافت الرميحي أن جميع المشروعات الإسكانية تسير وفق الجداول الزمنية والميزانيات المقررة لها، وأن العقود المبرمة مع المقاولين عبر مجلس المناقصات والمزايدات تتضمن بنودًا خاصة لمعالجة أي تغييرات في أسعار البناء، سواء ارتفاعًا أو انخفاضًا، بحيث تتحمل الحكومة تلك التغييرات بالتنسيق مع المقاولين دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية. وأوضحت أن الاستقطاعات الشهرية للمستفيدين ثابتة عند ربع الراتب ولم تتغير، على الرغم من التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء، مؤكدة أن أي زيادات في أسعار المواد أثناء تنفيذ المشروعات الإسكانية تتكفل بها الحكومة لضمان تسليم الوحدات وفق الاتفاقيات المعتمدة. وفيما يتعلق بالتمويلات الإسكانية، قالت الوزيرة إن مراجعة البرامج التمويلية تتم بشكل دوري، مشيرة إلى أن آخر مراجعة أجريت في العام 2022، وتم على إثرها استحداث برنامج “تسهيل” ورفع قيمة التمويلات لتلبية احتياجات المواطنين. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) أما بشأن مشروعات تطوير الأراضي الحكومية، فأوضحت الرميحي أن الاتفاقيات المبرمة مع المطورين العقاريين تضمن التزامهم بأسعار البيع المتفق عليها من دون أي تغيير، بغض النظر عن المدة الزمنية للمشروع أو أي ارتفاع في أسعار مواد البناء، ما يضمن عدم تأثر المواطنين بهذه التقلبات. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). واختتمت الوزيرة بتأكيد أن الوزارة تواصل جهودها لضمان سلامة المشروعات ورضا المستفيدين، مؤكدة أن الحكومة ماضية في توفير الخدمات الإسكانية دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.