قال النائب حسن إبراهيم، بمداخلته في المناقشة العامة بشأن التضخم في أسعار مواد البناء، إن البحرين تواجه نقصًا في مواد البناء يُقدّر بنحو 60 %، مؤكدًا أن المملكة بحاجة إلى استيراد ما بين 9 و11 مليون طن من المواد لتغطية السوق، لافتًا إلى أن الدفعات الأخيرة التي وصلت إلى السوق لن تغطيها لأكثر من شهر. وأشار إلى أن مشكلة نقص مواد البناء لم تحدث إلا عندما قامت الشركات التي تمتلك “البارجات” بتأجيرها للخارج نظرًا للامتيازات العالية التي تُدفع بشكل مقدم ومسبق. وأكد ضرورة حماية المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية البديلة مثل “أرض وقرض”، وكذلك المستفيدون من مشروع “مزايا”، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان أن تكون الأسعار في متناولهم كونهم من ذوي الدخل المحدود. كما اقترح عددًا من الحلول، أبرزها إيجاد مراسٍ كافية في البحرين في ظل وجود مرسى أسري الذي يستوعب فقط 28 ألف طن، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على إرجاع “البارجات” إلى البحرين ومنحهم مزيدا من الحوافز.