تحفظ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، في جلسة مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء، على التعديل النيابي على المادة الثانية من قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، الذي يقضي بإخضاع جميع العقود الحكومية التي تتجاوز 100 ألف دينار لمراجعة الهيئة. وقال المعاودة إن التعديل المقترح قد يُشكّل عبئًا على الشركات الحكومية، مبينًا أن اشتراط مراجعة العقود ذات المبالغ البسيطة من قبل هيئة التشريع والرأي القانوني قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات وتأخير اتخاذ القرارات، ما ينعكس سلبًا على سرعة إنجاز الصفقات التجارية. وذكر الوزير أن السوق تتطلب قرارات سريعة، خصوصًا فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، مشددًا على ضرورة دعم هذه الشركات وتسهيل إجراءاتها حتى تتمكن من المنافسة على المستويين المحلي والدولي.  وأشار إلى أن الحكومة ارتأت الإبقاء على الحد الحالي لمراجعة العقود عند 300 ألف دينار، دون تخفيضه، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميًّا، التي تؤثر على قيمة العقود والصفقات للشركات المحلية، بما في ذلك الحكومية، مع تأكيد أن العقود التي تقل عن هذا الحد لم تشهد تحديات قانونية أو نزاعات كثيرة أمام المحاكم. وأضاف أن خفض الحد الأدنى لمراجعة العقود إلى 100 ألف دينار سيؤدي إلى زيادة عدد العقود التي تتطلب مراجعة إضافية، ما يفرض مزيدًا من الإجراءات البيروقراطية، في حين أن الهدف الأساس يجب أن يكون دعم الشركات الحكومية وتيسير أعمالها بدلًا من وضع عقبات أمامها.