قال النائب جلال المحفوظ، إن المشروع بقانون الذي يقضي بإخضاع جميع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية للمراجعة، والتي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار بدلا من 300 ألف دينار، من شأنه أن يسهم في إحكام الرقابة على مصروفات الدولة وتوسيع سلطة الرقابة من قبل هيئة التشريع والرأي القانوني. وذكر المحفوظ أن تضارب المصالح من شأنه أن يشوب العقود بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة بشبهة الفساد، مؤكدًا أن توسيع نطاق الرقابة كفيل بسد أبواب هذا التضارب والمحافظة على المال العام من عبث المتنفذين. وقال المحفوظ إن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب كان سلبيًا تجاه المشروع بقانون، إذ نص رد اللجنة على أن المشروع سيؤثر سلبًا على الميزانية العامة للدولة، لما يتطلب تطبيقه من توفير مخصصات مالية إضافية في بند وظائف الأجانب لاحتمال عدم توفر الخبرات القانونية الاستشارية محليًا. وعدّ المحفوظ رد اللجنة يتسم بالغرابة، وينسجم تمامًا مع الردود الحكومية في سلبيتها تجاه المشروع.  وأضاف المحفوظ أن الكفاءات الوطنية البحرينية قادرة على تغطية تلك الشواغر الإدارية التي تتطلب تقديم الاستشارات القانونية في هذا المجال، مؤكدًا أن العديد من البحرينيين يمتلكون الخبرات اللازمة، وأن البحريني قد أثبت كفاءة عالية على مستوى العالم في العديد من القطاعات المهمة.