أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات تقريرًا استشاريًّا وورقة موقف حول الاتصال بمحطات إنزال الكابلات البحرية، بهدف تعزيز البنية التحتية للاتصالات الدولية وضمان استمرارية الاتصال بأسعار تنافسية للمستهلكين والشركات والجهات الحكومية. يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة إلى تحسين جودة الاتصال وتعزيز موقع البحرين كمركز إقليمي للاتصالات.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن الاتصال الدولي يُعد عنصرًا استراتيجيًّا لمملكة البحرين، حيث تعتمد المملكة حاليًّا على كابلات بحرية وأخرى برية تمر عبر الجسر الرابط مع المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، يجري العمل على نشر كابلين بحريين جديدين، مع وجود مناقشات حول مشاريع إضافية تهدف إلى تحسين الاتصال الدولي وزيادة تنوع المسارات لضمان استمرارية الخدمة.
أوضحت الهيئة أن جميع الكابلات الممتدة من “حفرة الشاطئ” إلى “محطة إنزال الكابلات” التي تربط الشبكة الدولية بالشبكة الوطنية يمكن أن تكون مملوكة للجهة المشغلة لكابل الألياف الدولية. يأتي هذا القرار لضمان أمن واستقرار الاتصال الدولي، مع الحفاظ على حقوق المشغلين الآخرين في تقديم خدماتهم وفق الضوابط المحددة.
في إطار إعداد هذه الورقة، أجرت الهيئة استشارة عامة بتاريخ 14 نوفمبر 2023، حيث تلقت ردودًا من عدة جهات رئيسة في قطاع الاتصالات، حيث قامت الهيئة بتعديل بعض البنود لضمان تحقيق التوازن بين احتياجات المشغلين ومتطلبات السوق. أكدت ورقة الموقف النهائية أن كابلات الألياف التي تربط الكابلات الدولية بمحطات الإنزال لا تُعتبر جزءًا من البنية التحتية الوطنية، وبالتالي يمكن للمشغلين المرخص لهم – بخلاف “بي نت” – نشر كابلاتهم الخاصة بعد الحصول على موافقة الهيئة. ومع ذلك، وضعت الهيئة عددًا من الشروط لتنظيم هذه العملية، ومنها أن تمر كابلات الألياف عبر قنوات تابعة لـ”بي نت” أو قنوات مخصصة للمشغلين المرخص لهم، وأن تُستخدم فقط لربط الكابلات الدولية بمحطات الإنزال، وألا يتم ربطها بأي جزء من الشبكة المحلية قبل وصولها إلى محطة الإنزال. كما أكدت الهيئة على أن لكل كابل دولي محطة إنزال واحدة فقط، مع إمكانية منح استثناءات خاصة عند الضرورة.
وتنوعت ردود المشغلين حول ورقة الموقف، حيث أيدت بعضها المبادئ الأساسية لكنها طلبت توضيحات إضافية حول العملية التنظيمية لنشر الكابلات وتعريف محطة الإنزال وطلب توضيحات حول الموافقات التنظيمية.
وأشارت الهيئة بخصوص التعليقات بتوضيح أن تعريف محطة الإنزال سيكون أكثر مرونة لاستيعاب النماذج المختلفة للاتصال الدولي، مؤكدةً أنها ستنظر في طلبات إنشاء أكثر من محطة إنزال عند الضرورة. كما شددت على أن أي نشر للكابلات يجب أن يتم وفقًا للمعايير والتصاريح المحددة مسبقًا، وأنها ستراقب تنفيذ هذه التوجيهات لضمان الامتثال وتحقيق أعلى معايير الجودة.
ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للاتصالات في البحرين، مما يسهم في تحسين الاتصال الدولي وضمان استمرارية الخدمة للمستخدمين. وتؤكد هيئة تنظيم الاتصالات التزامها بمواصلة تطوير السياسات والإجراءات التي تدعم الابتكار والاستثمار في قطاع الاتصالات، مع الحرص على تحقيق بيئة تنافسية عادلة ومستدامة لجميع المشغلين.