كشف تقرير حديث عن أن سوق العقارات في البحرين تستفيد من النمو الديموغرافي، وتحسن القدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيظل مرنًا، شأنه شأن الاقتصاد البحريني، على الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في المنطقة. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة سافيلز نشرته مجلة “أرابيان بزنس”، فقد ساهم برنامج “الإقامة الذهبية” في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة نشاط المبيعات، لاسيما في سوق الإسكان، إذ يفضل عدد متزايد من الأجانب شراء العقارات في البحرين بدلا من الاستئجار. كما أشار التقرير إلى أن خطط التنوع الاقتصادي، مثل تطوير المناطق الصناعية الجديدة وإنشاء مطار جديد، ستجذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والدولية، ما يوفر قاعدة صلبة لنمو الاقتصاد والسوق العقارية. وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المهنية في البحرين بشركة سافيلز الشرق الأوسط هاشم كاظم “تواصل سوق العقارات البحرينية النمو على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وبفضل مشاريع البنية التحتية الجديدة والمبادرات الحكومية، تظل البحرين وجهة جاذبة للمستثمرين والمقيمين. كما أن النمو في القطاعات السكنية والتجزئة والصناعية يعكس التطور المستمر للمشهد العقاري في المملكة، ونتوقع استمرار هذا الزخم حتى العام 2025”. وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات السكنية شهدت استقرارًا نسبيًا، إذ سجلت أسعار الشقق الفاخرة زيادة سنوية بنسبة 1.4 %، بينما ظلت أسعار الفلل مستقرة، ما يعكس تزايد الطلب على العقارات الفاخرة المزودة بوسائل الراحة الحديثة. كما أضاف التقرير أن المنازل الكبيرة ذات التصميم الجيد أصبحت أكثر طلبًا في سوق الإيجار، إذ ارتفعت معدلات الإيجار بنسبة 23 % على مستوى المملكة في العام 2024، مع استحواذ محافظة العاصمة على 48 % من إجمالي الإيجارات. وأكد التقرير أن مناطق مثل ديار المحرق، وواجهة المنامة البحرية، والجفير، ما تزال من أبرز الوجهات العقارية، إذ حافظت على أداء قوي على أساس سنوي. كما أطلق المطورون العقاريون مشروعات متكاملة تمزج بين المساحات السكنية والتجارية والتجزئة والترفيه؛ ما يوفر بيئات معيشية متكاملة للمشترين والمستثمرين. وفي خطوة لمعالجة الطلب المتزايد على الإسكان، قررت هيئة التخطيط والتطوير العمراني توسيع منطقة الاستخدام السكني بمقدار 208,000 متر مربع. أما في قطاع المكاتب التجارية، فقد واجهت السوق بعض التحديات في العام 2024، مع بقاء الطلب محدودًا واستقرار أسعار الإيجار نسبيًا. ومع ذلك، من المتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة، مثل برج سايا كورب وبرج الجيل القادم، اللذين من المقرر اكتمالهما في 2025، في إحداث تغييرات بالسوق. وفيما يخص القطاع الصناعي، أكد التقرير أن البحرين تواصل تركيزها على التصنيع؛ ما أدى إلى زيادة الطلب على المستودعات. وقد شهدت المساحات الأكبر ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الإيجار بنسبة 2.1 % سنويًا، بينما ظلت أسعار الوحدات الأصغر مستقرة. وختم التقرير بالإشارة إلى أن السوق الصناعية تمثل جزءًا رئيسا من استراتيجية البحرين لتنويع اقتصادها، ومن المتوقع أن تدعم الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية استمرار الطلب على المساحات الصناعية.