أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي قراراً باعتماد المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة القلعة، المحاذية لقلعة البحرين. وألزم القرار عند تقسيم أو تعمير مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة الواقعة في المخطط بمراعاة الحفاظ على الأصالة والسلامة الوظيفية والبصرية لموقع قلعة البحرين والحدائق التراثية، ومساهمة الأدوار الوظيفية والتشغيلية لمشاريع التخطيط والتقسيم والتعمير والتطوير في تعزيز القيمة العالمية الاستثنائية لموقع قلعة البحرين المدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي لليونسكو أو أي من إعدادات الموقع المحيط به، ولا تخل بقيمته الثقافية والطبيعية. كما أوجب مراعاة الانسجام والتكامل مع البيئة المشيدة والطبيعية لدى وضع الرؤية التطويرية للعقار، إلى جانب توظيف ممارسات واستخدام هياكل إنشائية ومواد صديقة للبيئة تتسم بالمرونة والاستدامة.   مساحات التشجير وحدد القرار ضوابط خاصة للعقارات التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع، بأن تمتد مساحات التشجير والمساحات الطبيعية إلى الحدود والارتدادات المحيطة بالأبنية أو الهياكل الإنشائية المشيدة ضمن حدود العقار. وأوجب القرار في هذه العقارات زراعة الأشجار على حدود العقار وجوانب المسارات والممرات المطلة والمؤدية إلى قلعة البحرين أو المكونات العمرانية المتصلة كالمتحف أو الحدائق التراثية أو البيوت التاريخية؛ وذلك لمراعاة الأصالة والسلامة الوظيفية والبصرية لموقع قلعة البحرين. ويشجع القرار على إدراج الأفنية الداخلية والمناور ضمن توزيع وتصميم كتل المباني والهياكل الإنشائية، لتعزيز التهوية والإضاءة الطبيعيتين، كما يشجع على استثمار هذه الأفنية كمسطحات خضراء. واشترط القرار الحفاظ على كافة الأشجار والنباتات المحلية الموجودة ضمن حدود العقار للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وإدراجها ضمن مخطط التصميم والتطوير، مع إلزام الحصول على موافقة الجهة المعنية قبل إجراء أي تغيير على أي من مواقع الأشجار الموجودة، مع وجوب إعادة زراعتها ضمن مساحات التشجير.   الأسلوب المعماري ويراعى في الاشتراطات التصميمية اتباع هوية وأسلوب معماري واضح، وعدم الدمج بين أساليب مختلفة، مع مراعاة تحقيق التوافق بين نسب وإيقاع العناصر المستخدمة ضمن الواجهات، بما يعكس الانسجام فيما بينها في كتل المبنى، وبما يحقق الاحتياجات الوظيفية. وحظر القرار الخدمات الفنية وعلى الأخص أبراج الاتصالات والإعلانات الترويجية الضخم، كما يحظر ردم المناطق البحرية ضمن محيط موقع قلعة البحرين المدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي لليونسكو. وأتاح القرار للجهة المعنية أن تطلب إعادة توزيع الكتل أو التصميم الحماية القيمة الأثرية الثقافية والطبيعية لمحيط موقع قلعة البحرين، بشرط أن يكون مجموع المساحات الكلية مطابقا لكتلة البناء المسموح بها. وإذا تضمن العقار معماراً أو ملمحاً تاريخياً ينطبق عليه معيار أو أكثر من معايير تصنيف الأبنية التراثية والتاريخية، ويُصنف ضمن المباني ذات القيمة التراثية المحدودة بحسب التقييم الصادر عن الجهة المعنية، يحق لهذه الجهة طلب توثيق المبنى الأصلي، وإعادة إدراج العناصر التراثية المنقولة من أصل المبنى في التصميم الجديد. كما يجوز تسليم عناصر التراث المنقول في حال عدم إلزامية استخدامها ضمن التصميم الجديد إلى الجهة المعنية لتدويرها وإعادة استخدامها في ترميم الأبنية ذات الصفة التاريخية من نفس الحقبة، وذلك وفقاً للاشتراطات والضوابط التصميمية والوظيفية المعتمدة لديها. وحدد القرار شروطاً للسماح بتثبيت عناصر تظليل متصلة بواجهة المبنى وقابلة للطي أعلى المحلات التجارية في الدور الأرضي، بألا  يقل ارتفاع عناصر التظليل عن 2.5 مترا، وألا يتعدى بروز عناصر التظليل مسافة متر واحد من جدار واجهة المحل، وأن تكون عناصر التظليل مصنوعة من مواد مصرح بها ومعتمدة من الجهة المعنية. وأوجب القرار الالتزام بعدم استخدام ألواح زجاجية عاكسة أو ملونة، سواء المثبتة ضمن تصميم الأبواب أو النوافذ أو واجهات عرض المحلات التجارية، إلى جانب الالتزام بدرجات التظليل المعتمدة لدى الجهة المعنية.