أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2024، إذ سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3 % مقارنة بالعام السابق. وأظهرت البيانات تفاوتًا في أداء القطاعات الاقتصادية، إذ حقق القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا، بينما شهد القطاع النفطي تراجعًا. ووفقًا للتقرير، ارتفع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3 %، ما يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6 %، ما يشير إلى دور الاستثمارات الحكومية في دعم الاقتصاد. وفي المقابل، تأثر القطاع النفطي بانخفاض ملحوظ بلغ -4.5 %، متأثرًا بتقلبات أسعار النفط العالمية وخفض الإنتاج وفقًا لاتفاقيات “أوبك +”. وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في العام 2024، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 6.4 %، وحققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نموًا بنسبة 5.7 %، أما أنشطة الكهرباء والغاز والماء فحققت نموًا بنسبة 4.9 %، وشهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضًا بنسبة 6.4 %.