وافق مجلس النواب على اقتراح يمنح الموظفين في القطاع الحكومي إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام عند ولادة طفل لهم. ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، لكنه يثير في الوقت ذاته بعض التساؤلات بشأن تأثيره على الإنتاجية والالتزامات الإدارية. وتعد هذه الإجازة فرصة للآباء للبقاء إلى جانب زوجاتهم في الأيام الأولى بعد الولادة، وهو أمر يساهم في تحسين الاستقرار الأسري والدعم العاطفي للأم والطفل. كما أن هذه الخطوة تنعكس إيجابا على الصحة النفسية للعاملين؛ ما قد يعزّز مستوى رضاهم الوظيفي وإنتاجيتهم بعد العودة إلى العمل. ومع ذلك، فإن البعض يرى أن مدة الإجازة المحددة بثلاثة أيام قد لا تكون كافية مقارنة بدول أخرى تمنح فترات أطول، إضافة إلى أن تطبيقها قد يضع ضغطًا إضافيًا على المؤسسات الحكومية خصوصا في حال تزامن ولادات عديدة ضمن جهة العمل نفسها. وعند مقارنة هذا القرار مع التجارب الدولية، نجد أن الإمارات تمنح الآباء في القطاع الحكومي إجازة مدفوعة الأجر تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام، بينما في السعودية يحق للآباء الحصول على يوم واحد فقط.  وفي فرنسا يحصل الآباء على إجازة تصل إلى 28 يومًا منها سبعة أيام إجبارية، في حين تتيح السويد إجازة والدية مرنة تصل إلى 480 يومًا يتم تقاسمها بين الوالدين.  وفي الولايات المتحدة لا يوجد قانون فيدرالي يمنح إجازة أبوة مدفوعة لكن بعض الشركات تقدمها ضمن سياساتها الداخلية، أما في المغرب فتمنح الحكومة للآباء إجازة مدتها 15 يومًا مدفوعة الأجر. ويبقى التحدي الأساس في البحرين، هو تحقيق توازن بين دعم الأسرة وضمان استمرارية العمل الحكومي بكفاءة.  وقد يكون من المفيد دراسة إمكان تمديد الإجازة أو تطبيقها بشكل تدريجي وفقًا لاحتياجات الموظفين والجهات المعنية؛ ما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع الأطراف.