أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، في المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق مشروع التحول الإلكتروني لتقديم خدمات التوثيق المرئي (عن بُعد)، في إجابته عن سؤال “البلاد” حول الوسائل المتاحة لاستخدام الخدمة في المرحلة الأولية، إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة في الوقت الحالي بواسطة المفتاح الإلكتروني ونظام الإشعارات OTP، كمرحلة أولية لحين الانتقال إلى المفتاح المطور 2.0 في المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بتكلفة الخدمة، فأشار المعاودة لـ “البلاد” إلى أن السعر سيكون 6 دنانير، وسيحصل المستفيد مقابل ذلك المبلغ على نظام متكامل يقدم خدمات مميزة، إذ سيحصل على وثيقة يمكن الاستعانة بها في أي دولة، كما أنه من السهل جدًا أن يتحقق المستفيد من سريانها ومصداقيتها، وله صلاحية إلغائها في أي وقت من دون الحاجة إلى الرجوع إلى موثق معني أو جهة معينة، حيث إن الخدمة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي إجابته للصحافيين عما إذا كانت المستندات الورقية الموثقة سابقًا ستبقى كما هي أم سيحدث عليها تعديل أو تحديث لتتطابق مع النظام الجديد، فأوضح المعاودة أن المستندات السابقة ستظل جميعها سارية ولن يطرأ عليها أي تغيير، كما ستظل موجودة كخيار ثانٍ في حال أراد أي شخص الاستعانة بها، والخيار متاح للعميل نفسه في اختيار الطريقة التي يريدها.
بدروه، بين نايف الذوادي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن مهام عمل إدارة التوثيق الجديدة مع التحول الإلكتروني، بأن دور الإدارة سيكون رقابيًا على أعمال كاتب العدل الخاص، لافتًا إلى أن هذا الدور كان موجودا سابقا بهيئة ثانوية، أما الآن فسيكون دورًا رئيسًا للإدارة.
وفيما يتعلق بآلية إلغاء المعاملة، بينت دانة خميس الزياني، وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الخطوات ستكون ذاتها المتبعة لعملية التسجيل وبجميع الخطوات.
وتوفر خدمة التوثيق المرئي (عن بُعد) المدشنة حديثاً التكامل الإلكتروني بين نظام الوزارة وأنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال الربط مع نظام التسجيل العقاري للتأكد من حالة العقار وعدم وجود أي قيود عليه، والربط مع نظام المحاكم للتأكد من عدم وجود دعاوى جنائية على أطراف المعاملة، والربط مع إدارة شؤون وأموال القاصرين للتأكد من أهلية أطراف المعاملة.
بالإضافة إلى الربط مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للتحقق مما إذا كان الطرف متوفيًا أم لا، والربط مع نظام المسجل العام للتأكد من صحة وسريان رخصة المحامين، والربط مع نظام المسجل العام للتأكد من صحة وسريان رخصة كاتب العدل الخاص، وإمكانية تفعيل الجلسة المرئية بين الموثق وأطراف المعاملة والاستغناء عن الحضور الشخصي.
إلى جانب تفعيل التوقيع الإلكتروني عن طريق إدخال رمز التحقق OTP والاستغناء عن التوقيع اليدوي، وحفظ المعاملة بصيغة Blockchain لحمايتها من التزوير وإمكانية تداولها إلكترونيًا بين الجهات والمؤسسات الرسمية، وإمكانية إلغاء المعاملات الخاصة بكاتب العدل الخاص، والاستغناء عن التداول الورقي للمعاملات في نظام التوثيق المرئي، وتوفير الوقت والجهد.