وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات. وأكدت مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نانسي خضوري، أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية بين مملكة البحرين ودولة المجر، عبر خلق بيئة ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين، وتحفيز المبادرات التجارية الفردية. وأوضحت أن هذه الاتفاقيات تُعد ركيزة أساسية وخطوة مهمة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة؛ نظرًا لما توفره من حماية قانونية يبحث عنها المستثمرون عند التفكير في الدخول لأسواق جديدة، بالإضافة لوجود قوى عاملة مؤهلة واقتصاد ينمو بشكل تراكمي وبنية تحتية متطورة تعزّز قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، التي تعزز تدفق رؤوس الأموال، وخلق مزيد من فرص العمل وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وأشارت إلى أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تعزّز فرص المستثمرين البحرينيين في الاستثمار بدولة المجر التي تشتهر بصناعة التكنولوجيا والابتكار، وتسهم في زيادة فرص المستثمر البحريني في الأسواق ذات الفرص الواعدة، بالإضافة إلى أنها تنسجم مع رؤية البحرين 2030، وسياسة الانفتاح الاقتصادي، ومساعي الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات وتنوع الاقتصاد، خصوصا أنها لا تُحمل المملكة التزامات مالية مباشرة.