في واقعة جريئة داخل أحد المطاعم، تفاجأ أحد الموظفين عند وصوله صباحًا بمشهد غير مألوف، رجل غريب يخرج من مكتب المطعم، ولم تمر سوى لحظات حتى اكتشف الموظف أن المكان تعرّض للسرقة، ليبدأ سباق البحث عن اللص، الذي لم يتردد في إشهار سكينه للفرار، لكن الشرطة كانت له بالمرصاد. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد أحد موظفي المطعم بأنه في يوم الواقعة، حوالي الساعة 8:30 صباحًا، حال دخوله إلى مقر عمله بالمطعم، شاهد المتهم (26 عامًا) في ممر المطعم خارجًا من مكتبه، فسأل الموظف المتهم عن سبب تواجده في المكتب، فرد عليه المتهم باللغة العربية، ولم يفهم ما قال، وكل ما فهمه بأنه يريد مخرج المطعم، وعليه قام بتوجيه المتهم إلى الباب وخرج. وبعد خروج المتهم، تبيّن للموظف أن المتهم سرق هاتفين و”هارديسك” وأتلف “هارديسك” آخر في مكتبه، فأخبر زميله في العمل (الشاهد الثاني) عن المتهم، وخرج من المطعم برفقة عدد من العمال للبحث عن المتهم، كما اتصل (بالشاهد الثالث) ليخبره عن الواقعة. وبدوره، اطلع (الشاهد الثالث) على تصوير الكاميرات الأمنية الخاصة بالمطعم وتمكن من التعرف على المتهم وخرج للبحث عنه، حيث شاهد المتهم جالسًا على دراجة نارية، فسأله فيما إذا كانت الدراجة النارية تعود إليه أم لا، فلم يجب المتهم على كلامه. وعليه، أخذ (الشاهد الثالث) مفتاح الدراجة النارية ووضعه في جيبه حتى لا يهرب المتهم، وعليه نزل الأخير من الدراجة فقام الشاهد بمسكه لمنعه من الفرار، إلا أن المتهم أخرج سكينًا وهدّده بها، مما اضطر المجني عليه إلى إرخاء قبضته، ثم لاذ المتهم بالفرار، ولم يتمكن الشاهد من اللحاق بالمتهم عند هروبه، إلا أن الشرطة كانت له بالمرصاد وتمكنت من القبض عليه بعد برهة من فراره، كما تمكنوا من ضبط السكين والهواتف المسروقة بحوزة المتهم عند القبض عليه. وبإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة، ثبت من خلال التصوير الأمني الخاص بكاميرات المطعم دخول وخروج المتهم من المطعم محل الواقعة، فضلًا بأن صحيفة أسبقياته تبيّن أنه سبق اتهامه والحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية تتعلق بسرقة بالإكراه. وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أقرّ بدخوله للمطعم وسرقة المنقولات، فضلًا عن اعترافه بحيازة السكين المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد أدانت المتهم بأنه حال كونه عائدًا، سرق المنقولات المملوكة للمطعم بطرق الإكراه الواقعة على العامل بالمطعم، وذلك بأنه هدّده بواسطة سكين قاصدًا من ذلك الاستيلاء على المنقولات والفرار بها، ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 17 مارس الجاري للنظر في القضية.