أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تطوير منظومة مالية متكاملة، تشمل نظامًا موحّدًا لتسوية المدفوعات بين دول المجلس بشكل آني ومباشر.
وأوضح أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون اعتمد في دورته 41 اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات، الذي يهدف إلى إنشاء بنية تحتية مالية متطورة تعزز التكامل النقدي بين الدول الخليجية.
وأشار في مداخلته بجلسة النواب إلى أن العام 2024 شهد اجتماعات مكثفة لتنسيق السياسات النقدية وتعزيز التعاون بين البنوك المركزية الخليجية.
وفيما يتعلق بموعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، أكد الوزير أن هناك عملًا مشتركًا مستمرًّا على مستوى المجلس النقدي الخليجي، مشددًا على أهمية الالتزام بالتنسيق بين دول المجلس لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
من جانب آخر، أشاد وزير المالية بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار العقاري وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية، مشيرًا إلى أن منصة استثمار الأراضي الحكومية التي أطلقت في العام 2022 ساهمت في توفير بيئة أكثر شفافية وكفاءة لطرح الأراضي الحكومية أمام المستثمرين.
وأضاف أن المنصة تعكس رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عبر تعزيز الاستدامة والتنافسية والعدالة، إذ يتم تحديث قائمة الأراضي المتاحة بشكل دوري لضمان استمرار فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا المالية، أكد الوزير أن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي وضعت إطارًا تنظيميًّا واضحًا لتراخيص العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن مصرف البحرين المركزي يعمل بشكل دوري على تحديث الأنظمة والتشريعات لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أن البحرين تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي وتقني، مع تأكيد أهمية التوعية بالمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك أمن البيانات الشخصية والأنظمة الرقابية لمكافحة أي أنشطة غير مشروعة.
وختم الوزير تصريحه بتأكيد أن البحرين ستواصل تطوير بنيتها التشريعية والرقابية لضمان نمو مستدام للقطاع المالي، مشيرًا إلى أن الدينار الرقمي يمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي للعملات التقليدية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة.