أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن إطلاق خدمة إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا بالكامل ولأول مرة، مع اعتمادها رسميًا في المنافذ الدولية، مما يتيح لأعضاء الغرفة إنجاز جميع معاملات التصديقات عبر منصة الخدمات الذاتية الإلكترونية، دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، وذلك في خطوة تعزز كفاءة العمليات التجارية وتسهل حركة التجارة الدولية.
وشملت منصة الخدمات الذاتية الإلكترونية الجديدة التى تأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تسعى الغرفة إلى تطويرها لتعزيز كفاءة العمليات التجارية وتسهيلها إمكانية إصدار الفواتير إلكترونيًا، وتوثيق المستندات التجارية، وتصديق المستندات والوكالات التجارية ، وإصدار شهادات العضوية وإثبات عضوية الشركات، وتعزيز هويتها التجارية، كما توفر المنصة معلومات شاملة عن الأنشطة التجارية والمفوضين بالتوقيع، بالإضافة إلى بطاقة العضوية الرقمية التي تثبت عضوية المنشأة في الغرفة بشكل رقمي.
ودعت الغرفة أعضاءها الراغبين في الاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية إلى زيارة موقع الغرفة الإلكتروني (bahrainchamber.bh)، أو الوصول مباشرة إلى المنصة عبر الرابط المخصص، مع إمكانية الدخول باستخدام المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0)، متمنية لكافة منتسبيها تجربة سلسة وناجحة في استخدام هذه الخدمات الإلكترونية المتطورة، التي تهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التجارية، وتعزيز كفاءة العمليات بما يتماشى مع رؤية المملكة نحو التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال.
وبهذه المناسبة أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن إطلاق خدمة شهادة المنشأ إلكترونياً يأتي استكمالاً للتحول الرقمي الذي يعتمده الجهاز الإداري للغرفة وصولاً إلى بنية تحتية رقمية وتكنولوجية متطوره تجسد الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتواكب استراتيجية الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الغرفة مستمرة في استثمارها في التقنيات الرقمية الحديثة وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة بما يدعم مجتمع الأعمال ويسهل عليه ممارسة نشاطه.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات على جهوده الكبيرة في إنجاح استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، مشيداً بحرص معاليه على مواكبة غرفة البحرين لهذا التطور في مجالات الخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع تطوير آليات دعم مجتمع الأعمال والتوجهات الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الغرفة في دورتها الثلاثين، كما توجه بالشكر والتقدير إلى شؤون الجمارك، وعلى رأسها الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك، على التعاون المثمر مع الغرفة في خطتها نحو التحول الرقمي في كافة خدماتها المقدمة لأعضائها بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز كفاءة العمليات التجارية وتسهيلها، تحقيقاً لمستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد ناس أن مجلس إدارة الغرفة حرص خلال الدورتين الماضيتين على تسريع وتيرة التحول المؤسسي، عبر تعزيز كفاءة الإدارات والأقسام وتزويدها بكفاءات متميزة، إلى جانب اعتماد منظومة معلومات متطورة قائمة على تحليل البيانات بشكل غير مسبوق كما ركز المجلس على تعزيز الاستدامة المؤسسية، وبناء كوادر قادرة على تصميم حلول اقتصادية فعالة، وإطلاق برامج وحوافز داعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تسريع تحولها الرقمي، بما يسهل اندماجها في أسواق التجارة الإلكترونية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والمنافسة، مضيفاً أن مشروع التطور التكنولوجي جزء مهم من مشروع التحول النوعي في “بيت التجار”، لذلك استكملت الغرفة مراحل استقلال النظام المعلوماتي لتصبح قاعدة البينات والتكنولوجيا أساسا ملحوظا في عمل الغرفة التي تتمحور وتستند حول البيانات.
ومن جانبه أشاد صالح الشرقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتطور الرقمي والتكامل التقني الذي تشهده غرفة تجارة وصناعة البحرين، معتبراً أن إصدار أول شهادة منشأ إلكترونية في المملكة يمثل خطوة مهمة تنعكس إيجابًا على الاقتصادات الخليجية، حيث تسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دول المجلس، وتقليل الإجراءات الورقية، وتسريع عمليات التخليص الجمركي كما تعزز هذه الخطوة الثقة بين الشركاء التجاريين وتدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحسين استخدامات التكنولوجيا، وتقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية بين الشركات، فضلًا عن تحسين سلاسل الإمداد، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسريع العمليات، مما يعزز النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن التحول الرقمي يعتبر عنصرا أساسيا في عولمة الاقتصاد، معربا عن أمله في أن تكون مبادرة البحرين حافزًا للدول الأخرى التي لم تطبق شهادات المنشأ الإلكترونية بعد لتتبنى هذه الخطوة مضيفاً أن إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا يتيح للشركات تطوير منتجاتها، ويحقق فوائد إيجابية للمصنعين والمصدرين على حد سواء.
وشدد الشرقي على دعم اتحاد الغرف الخليجية للإنجاز البحريني المتمثل في إصدار شهادة المنشأ إلكترونيًا فى سابقة تضاف لسلسلة إنجازات الغرفة خلال السنوات الماضية، متمنيًا أن تحذو باقي الغرف التجارية حذو غرفة تجارة وصناعة البحرين في تطبيق هذه الشهادات، لتعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل العمليات التجارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن اعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية يسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإصدار الشهادات التقليدية، ويعزز الشفافية والدقة في العمليات التجارية، مما يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبدوره أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن اعتماد شهادة المنشأ الإلكترونية في المنافذ الدولية يعد إنجازا رياديا حققته غرفة البحرين، وهو ليس بالأمر المستغرب نظرًا لجهودها المستمرة في تبني التحول الرقمي على نطاق واسع وإحداث طفرة في أساليب الإدارة، مضيفاً أن هذا النجاح يضع غرفة البحرين في مصاف الغرف التجارية المتقدمة عالميًا، بل إنها في بعض الجوانب تتفوق على العديد من الغرف التجارية الدولية.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يروج لهذا الإنجاز ليس فقط بين الـ 22 دولة التى تشملهم مظلة اتحاد الغرف العربية ، بل يشمل أيضًا 16 غرفة عربية أجنبية مشتركة حول العالم، لإبراز نجاحات غرفة البحرين ومواكبتها للثورة الرقمية العالمية، موضحاً أن هذه النجاحات جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي يقودها مجلس إدارة الغرفة برئاسة سمير بن عبدالله ناس والحرص المتنامي على تطوير بيئة الأعمال البحرينية ورفدها بأفضل الوسائل التكنولوجية المتطورة حول العالم وهو ما لمسناه ورصدناه خلال الفترة الماضية.
وأشارحنفي إلى أن إصدار الشهادة الإلكترونية واستخدامها في المنافذ الدولية هو نتيجة لإصلاحات عديدة، تعكس وعي الغرفة باحتياجات مجتمع الأعمال في البحرين وقدرتها على التناغم مع متطلبات السوق والتعاون مع الحكومة، منوهاً إلى أن مجلس إدارة الغرفة بذل جهودًا كبيرة، حيث قام بجولات عالمية للاطلاع على أحدث التطورات في مجتمع الأعمال، إلى جانب عقد لقاءات مكثفة مع المنظمات التجارية الدولية لرصد المستجدات واستقطاب الفاعلين الاقتصاديين إلى البحرين من خلال فعاليات عالمية، مما عزز دور البحرين كبوابة رئيسية لربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد العالمي.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، عاطف محمد الخاجة أن التحول الرقمي يعد أحد العناصر الأساسية في تعزيز الإنتاجية وزيادة الابتكار، بالإضافة إلى تحسين تجربة الأعضاء وزيادة رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الغرفة، مشيراً إلى أن التحول يهدف إلى تحسين القدرة على التكيف مع المتغيرات السريعة في عالم الأعمال، مع ضمان استمرارية الابتكار في الخدمات المقدمة.
وأشار الخاجة إلى أن التحول الرقمي في غرفة البحرين يأتي انسجاماً مع التطورات التكنولوجية السريعة، وقدرة الغرفة على التكيف مع التغيرات في بيئة الأعمال بسرعة ومرونة، مما يعزز من مكانتها كإحدى المؤسسات الاقتصادية الرائدة في المنطقة، وأضاف أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرفة للمجتمع التجاري قد تم تحويلها بالكامل إلى خدمات إلكترونية تصل بنسبة 100%، مما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات الأساسية.
وأعرب أول مستفيد من شهادة المنشأ الإلكترونية هاشم جميل ابراهيم علوي، في منافذ “ماليزيا “ عن سعادته بهذا التطور الكبير الذي أتاحته غرفة البحرين، مؤكدًا أن اعتماد الشهادة الإلكترونية يشكل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات التجارية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، لافتاً إلى أنه بفضل هذا النظام المتطور، أصبح بإمكاننا استصدار شهادة المنشأ واعتمادها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي مما يعزز الكفاءة التشغيلية لأعمالنا ويسهم في تسريع حركة التجارة الدولية،مشيداً بدور الغرفة في تبني الحلول الرقمية المتقدمة ومواكبة التحولات العالمية في قطاع التجارة وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة.