تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي جاسم إبراهيم العيسى
ما عقوبة التسول في الأماكن العامة؟
- المحامي جاسم إبراهيم العيسى: مما لا يختلف عليه اثنان أن شهر رمضان المبارك هو شهر عبادة وبذل وإحسان، فيه تعظم القربات وتكثر الصدقات، وقد اعتاد المجتمع البحريني على التواصل والتكافل والتضامن دائمًا، حيث يتعزز ويزداد هذا التواصل في شهر رمضان المبارك طلبًا للأجر والمثوبة.
وعلى رغم وجود سبل الخير الكثيرة الحكومية والأهلية التي تلبي حاجات المعسرين، إلا أن هناك ظاهرة غريبة بدأت تطرأ على المجتمع البحريني وأخذت بالانتشار، وهي ما يعرف بظاهرة التسول التي تأخذ أشكالًا عدة ومظاهر خادعة قد لا تعبر عن الفقراء الحقيقيين الذين قال الله تعالى عنهم في محكم كتابه:
(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ). البقرة / 273.
بداية نوضح أن المقصود بالمتسول هو كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانًا من الغير، حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل.
ويعتبر متسولًا كل من قام بعرض سلعة تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا جديًا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسول.
وأيضًا من قام باصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه.
وعلى أثر ذلك صدر القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، مشيرًا في مادته الثالثة إلى حظر التسول والتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة، وينطبق هذا الحظر على كل شخص حتى لو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
وعلى رغم أن المشرع البحريني أصدر قانونًا يجرم التسول، فإن هذا القانون جاء في إطار الإنسانية والرحمة، إذ أوجد حلًا اجتماعيًا قبل اللجوء إلى العقوبة، وذلك بأن نص في مادته الرابعة على أن “كل من وجد متسولًا أو متشردًا للمرة الأولى يُسلم إلى دار مخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة، مبينًا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول والتشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، مع تقرير إعانة مالية شهرية له وتأهيله لعمل مناسب، بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك كله في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمه للدار”.
أيضًا من سمات الرأفة في هذا القانون ما نصت عليه المادة الخامسة من أنه “إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه، فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسؤول عنه قانونًا بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى، وإلا عوقب هذا المسؤول بغرامة لا تتجاوز مائة دينار”.
وأورد هذا القانون العقوبة على جريمة التسول في المادة السابعة التي نصت على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا، ولا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وكان صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق”.
“فإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية أو ليس لديه مصدر للرزق، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا ولا تتجاوز خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
“وفي جميع الأحوال، إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا، كان للمحكمة فضلًا عن العقوبة المشار إليها أن تأمر بإبعاده من البلاد”.
أما من يستخدم حدثًا للغير بغرض التسول، أو حرض شخصًا على التسول فإن عقوبته قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أما إذا كان المحرض وليًا أو وصيًا أو مكلفًا برعاية الحدث، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويذكر أن لفظ الحبس قد يصل إلى 3 سنوات.