في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع توصيل الطلبات وتعزيز السلامة المرورية، تدرس وزارة الداخلية استحداث ترخيص خاص لقائدي مركبات توصيل الطلبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية المتزايدة التي يتسبب فيها سائقو التوصيل، والحد من الفوضى المرورية التي تخلقها هذه الفئة في الشوارع العامة.
وفقًا للإحصائيات الرسمية، فإن عدد الحوادث المرورية المتعلقة بالدراجات الآلية بأنواعها، فيما عدا الحوادث التي تباشرها شركات التأمين عبر تطبيق المرور، قد بلغ 3387 حادثًا في العام 2024، و2781 مخالفة في 2023.
وفيما يتعلق بالحوادث المرورية في صفوف سائقي دراجات توصيل الطلبات، فقد شهد عام 2023 تسجيل أربع وفيات، حيث كان اثنان منهم مسؤولين عن الحادث، بينما كان الآخران ضحايا له، وفي عام 2024، ارتفع العدد إلى 7 حالات، منها 5 وفيات ناتجة عن أخطاء السائقين أنفسهم، وحالتان لضحايا غير متسببين في الحوادث.
وترجع الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث إلى السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، والتجاوز غير القانوني، فضلًا عن القيادة المتهورة في المناطق المزدحمة، كما يشكل سائقو مركبات التوصيل عائقًا أمام حركة المرور، خاصة في المناطق التجارية والمزدحمة، حيث يتوقفون بشكل عشوائي أمام المحال والمطاعم، مما يؤدي إلى ازدحام الطرق وتعطيل السير.
ويؤكد العديد من المواطنين أن انتشار الدراجات النارية الخاصة بالتوصيل في مختلف الشوارع، دون وجود رقابة صارمة، يتسبب في حالات من الفوضى المرورية، ما يجعل من الضروري وضع قوانين واضحة تحد من هذه الظاهرة وتحسّن من كفاءة هذا القطاع الحيوي.
وفي إطار جهود وزارة الداخلية البحرينية لتعزيز الوعي المروري بين سائقي التوصيل، نظمت الإدارة العامة للمرور أكثر من 42 محاضرة توعوية خلال العامين الماضيين، استفاد منها أكثر من 2000 سائق.
ويهدف مشروع استحداث الترخيص الجديد إلى تحقيق العديد من الإيجابيات التي تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك سائقي التوصيل أنفسهم، الشركات المشغلة، والمجتمع بشكل عام.
ومن أبرز هذه الفوائد تعزيز السلامة المرورية من خلال فرض متطلبات تدريبية لسائقي التوصيل على القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور، مما يساهم في تقليل الحوادث المرورية ويحمي أرواح السائقين والمارة، كما يؤدي إلى تنظيم عمل القطاع، إذ سيؤدي الترخيص إلى وضع معايير واضحة لمزاولة المهنة، مما يضمن التزام الشركات وسائقي التوصيل بضوابط محددة، ويحد من العشوائية التي يعاني منها السوق حاليًّا.
كما سيساهم الترخيص في حماية حقوق السائقين وتوفير تأمين مناسب لهم ضد الحوادث، إضافة إلى تحسين ظروف عملهم من خلال وضع قوانين تضمن حقوقهم وتحدد مسؤولياتهم. ويقلل الفوضى المرورية من خلال إلزام سائقي التوصيل بمسارات محددة وقواعد خاصة بالتوقف أمام المحال التجارية والمطاعم، ما يقلل من الازدحام المروري ويحسّن انسيابية الحركة.
فضلًا عن ذلك، يسهم في رفع جودة الخدمات عبر فرض معايير تدريبية على سائقي التوصيل، ما يضمن تقديم خدمة ذات جودة أعلى للعملاء، سواء من حيث الالتزام بالمواعيد أو من خلال التعامل السليم مع الطلبات، كما يعزز ثقة المستهلكين، حيث سيشعر المستهلكون بمزيد من الأمان عند التعامل مع سائقين مرخصين ومعتمدين من الجهات المختصة، مما يعزز من سمعة قطاع التوصيل بشكل عام.
تجارب خليجية
لم تكن البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي تسعى لتنظيم قطاع توصيل الطلبات، إذ سبقتها عدة دول خليجية في اتخاذ تدابير مماثلة، وأبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وضعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إجراءات صارمة قد تصل إلى حد إيقاف تصريح السائق حال تكرار ارتكاب مجموعة من التجاوزات يصل عددها إلى تسعة أخطاء، من بينها عدم الالتزام بالتعليمات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، واستخدام الحارة اليسرى من الطريق، أو عدم الالتزام بالمسار المخصص للدراجات النارية، أو تجاوز السرعة القصوى، وعدم المحافظة على مسافة أمان عن السيارة في الأمام، والقيادة على الرصيف، والتجاوز أثناء توقف الحركة المرورية.
وفي دولة قطر، حددت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 4 إرشادات جديدة للقيادة الآمنة للدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، وهي، القيادة على المسار الأيمن للطريق، والتقيد بالسرعات المحددة، وارتداء الخوذة والإمساك بالمقود بكلتا اليدين، وتثبيت صندوق الطلبات على الدراجة. ويأتي ذلك بهدف تنظيم عمل هذه الفئة من مستخدمي الطريق، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة للمرور وحرصها على تعزيز السلامة على الطرق.
أما في دولة الكويت، فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور في العام 2021 عن منع سير دراجات توصيل الطلبات في بعض الطرقات السريعة، مشيرة إلى أن مخالفة القرار ستترتب عليها تحرير مخالفة وحجز الآلية المخالفة في كراج الحجز، إذ يأتي هذا القرار استكمالًا للقرارات التنظيمية لحماية قائدي الدراجات الآلية الخاصة بتوصيل الطلبات.