تسعى السعودية إلى تعزيز رقمنة اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، مما يجعل الرياض السوق الأسرع نموًّا لمراكز البيانات في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتحليل أجرته شركة “جونز لانغ لاسال” (JLL) بالتعاون مع “بلومبرغ”. وأشارت “جيه إل إل” إلى أن العاصمة السعودية تستعد لزيادة قدرتها الاستيعابية من مراكز البيانات، والتي تُقاس بالميغاواط، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 37 % حتى عام 2027. وهذا المعدل يقارب ضعف التوقعات لنمو مراكز البيانات في كل من دبي وأبوظبي، كما أنه أعلى بكثير من المتوسط العالمي المتوقع البالغ 15 %. في هذا السياق، قال دانييل ثورب، رئيس أبحاث مراكز البيانات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “جيه إل إل”: نشهد تحولًا ملموسًا نحو الرقمنة، ما يعزّز دور السعودية كلاعب رئيس في قطاع الذكاء الاصطناعي. وأضاف: عند إضافة السياسات الحكومية المواتية إلى هذه المعادلة، نجد أن سوق مراكز البيانات في المملكة يشهد ازدهارًا واضحًا. وتسابق السعودية الزمن لتطوير بنيتها التحتية السحابية وتعزيز مراكز البيانات، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، وذلك ضمن جهودها لتنويع الاقتصاد.  ويشهد الطلب على البيانات نموًّا متسارعًا مع توسع هذه القطاعات، في وقت تفتح فيه مئات الشركات مقرات جديدة في الرياض. وتعد “مايكروسوفت”، وقطاع الحوسبة السحابية لدى “أمازون دوت كوم”، وإكوينيكس (Equinix) من بين الشركات التي التزمت ببناء قدرات لمراكز البيانات في المملكة.  كما تتعاون شركة غروك (Groq) الأميركية الناشئة مع شركة “أرامكو” النفطية العملاقة في تطوير مركز استدلال بالذكاء الاصطناعي.  ووفقًا لتقرير “جيه إل إل”، فقد ساهمت الحوافز الضريبية، والمناطق الاقتصادية الحرة، وجهود تعزيز سيادة البيانات في تحفيز الاستثمارات في هذا المجال. في خطوة أخرى لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي، تعتزم السعودية إطلاق مشروع جديد بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار.