من بين الأحاديث التي دارت في اللقاء الذي جمع وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو ووفد مؤسسة “البلاد” الإعلامية برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالنبي بن عبدالله الشعلة يوم الأحد التاسع من مارس الجاري، ما أشار إليه الوزير بشأن إعادة إحياء السجلات التجارية القديمة وتجديد الملغى منها. ذلك اللقاء الذي حضرته إيمان أحمد الدوسري وكيل الوزارة، عقد بمناسبة إهداء الوزير نسخة من الإصدار الأول من “نادي الخمسين” الصادر عن “البلاد”، وهو الإصدار الأول من نوعه عربيًا وخليجيًا يوثق مسيرة الشركات البحرينية التي مضى على تأسيسها 50 عامًا وأكثر، بحضور مؤنس المردي رئيس التحرير، ودليلة أرناؤوط القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، وراشد الغائب سكرتير التحرير رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني، ورائد أيوب مدير التنسيق والمتابعة، والمشرف على الإصدار الصحافي الأول بإدارة التحرير سعيد محمد سعيد. استئناف النشاط وفي معرض إشادة الوزير بالإصدار الذي وصفه بأنه أسس لقاعدة مهمة وهي تشجيع الشركات والمؤسسات على توثيق مسيرة عملهم ونجاحهم، وهو بمثابة مرجع يحوي المعلومات والصور والوثائق المهمة، تطرق إلى خطوة قامت بها الوزارة بفتح المجال للراغبين من أصحاب السجلات القديمة التي مضى عليها وقت طويل وهي في حكم “الملغاة”، لإعادة تسجيلها من جديد، لا سيما بالنسبة للمؤسسات والشركات التي ترغب في استئناف نشاطها. الأدوات القانونية وبالنسبة للخطوات الإجرائية، وحسب ما هو منشور في دليل الخدمات الإلكترونية بموقع الحكومة الإلكترونية ووزارة الصناعة والتجارة، فإن تسوية السجل التجاري المحذوف لمؤسسة فردية أو شركة تجارية، يشمل تقديم طلب لدفع الرسوم المستحقة على القيد، أما الأدوات القانونية فهي التي حددها قانون السجل التجاري و قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001 وتعديلاته مع اللائحة التنفيذية، أما إعادة إحياء السجل أو فروعة الملغية خلال 3 سنوات من تاريخ الشطب، فهذا يندرج تحت قانون السجل التجاري مع اللائحة التنفيذية، ولقرار رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري. مقترح بإلغاء الغرامة في شهر أغسطس من العام الماضي 2024، تقدم النائب جلال كاظم باقتراح بقانون يقضي بإلغاء الغرامة المقرّر على التاجر كشرط لإعادة سجلّه التجاري الذي تم شطبه بسبب تخلفه عن سداد الرسوم وتجديده، بهدف تخفيف الالتزامات المادية على التاجر وإعادة إحياء المشطوب منها بسهولة، ونص المقترح على إعادة صياغة المادة (13) من قانون السجل التجاري، ليكون نصها الجديد كالتالي: إذا لم يقم التاجر بتجديد قيده في المدة المقررة أو توقف عن مزاولة نشاطه التجاري مدة متصلة تزيد عن سنة ميلادية دون عذر مقبول، فإن الإدارة المعنية تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد إداريا، وتخطر به التاجر وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة، كما ويجوز للإدارة المعنية بناءً على طلب التاجر إعادة القيد بعد سداد الرسم المقرر. مساندة التجار وبحسب المذكرة الايضاحية للمقترح، فإنه يهدف الى إلغاء الغرامة المالية عن كل شهر تأخير اعتبارا من تاريخ الشطب واقتصار السداد على الرسوم المقررة لإعادة قيد النشاط التجاري، ولما كان التاجر ملزم بدفع الرسوم المقررة من رسوم إعادة القيد بالإضافة إلى رسوم أخرى يتكبدها لتشغيل النشاط التجاري؛ ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل التاجر واحتمالية تعثره من جديد، والمقترح يساند التجار عبر تسهيل إحياء النشاط التجاري واستمراريته دون تكليفه بدفع مبالغ مالية تثقله والاكتفاء بسداد رسوم إعادة القيد.